بسبب تدهور الوضع الأمني.. انسحاب مفتشي الوكالة الذرية من إيران

قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سحب طاقم مفتشيها من إيران نتيجة تصاعد المخاوف الأمنية، وهو تطور اعتُبر بمثابة قطع فعلي لقنوات الاتصال المباشر بين المنظمة الدولية وطهران، التي كانت قد علقت تعاونها مع الوكالة في وقت سابق من الأسبوع، حسب ما أفادت به مصادر مطّلعة.

انسحاب فريق المفتشين 

وبحسب المعلومات، فإن فريق المفتشين غادر الأراضي الإيرانية براً يوم الجمعة، رغم استئناف الرحلات الجوية الدولية من المطارات الرئيسية في إيران، والتي كانت قد توقفت خلال الأيام الماضية في ظل التوترات المتصاعدة عقب هجوم إسرائيلي.

المفتشون الذين كانوا يقيمون في أحد فنادق العاصمة طهران لم يُسمح لهم بالوصول إلى المنشآت النووية منذ الضربة الإسرائيلية التي وقعت في 13 يونيو. 

وتشير بعض التقارير إلى أنهم نُقلوا لاحقاً إلى منشأة تابعة للأمم المتحدة داخل البلاد قبل مغادرتهم.

توتر العلاقة بين إيران والوكالة 

منذ هذا الهجوم، شهدت العلاقة بين إيران والوكالة توتراً شديداً، تخللته تصريحات عدائية وتهديدات طالت المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، من قبل نواب في البرلمان الإيراني وبعض وسائل الإعلام التابعة للدولة، ما زاد من حدة الأزمة.

وأكدت الوكالة رسمياً عملية الانسحاب في بيان نُشر عبر منصتها على "إكس"، مشددة على أهمية استئناف الحوار مع السلطات الإيرانية لإعادة تفعيل مهام الرقابة والتحقق في أقرب وقت ممكن.

أنشطة البرنامج النووي الإيراني

ويمثل انسحاب المفتشين تطوراً مقلقاً، كونه يحد من قدرة المجتمع الدولي على متابعة أنشطة البرنامج النووي الإيراني، ويُخشى أن يُستغل هذا الفراغ لتعزيز تخصيب اليورانيوم دون رقابة ميدانية. 

إلا أن مصادر استخباراتية غربية وإسرائيلية تؤكد استمرار مراقبة المواقع النووية الإيرانية عبر تقنيات الاستشعار والصور الفضائية.

وعلى مدار سنوات، كانت إيران تخضع لتفتيشات دورية تُجريها فرق الوكالة لمتابعة مسار أنشطتها النووية، بما في ذلك مراقبة مواقع تخصيب اليورانيوم ومخزونها، لتجنب أي انحراف نحو إنتاج أسلحة نووية. 

إلا أن الوضع الحالي يضع علامات استفهام كبيرة حول التزام طهران بمعاهدة حظر الانتشار النووي التي تحظر امتلاك السلاح النووي وتلزم الدول بالكشف عن أنشطتها النووية.

 استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

ورغم تأكيد إيران المتكرر أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية، فإن القلق الدولي يتزايد، خاصة مع استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو ما يُعدّ قريباً من مستويات تصنيع الأسلحة. كذلك لم تتعاون طهران مع الوكالة في توضيح ملابسات العثور على مواد نووية غير مصرح بها في بعض المواقع، ما عرقل تحقيقاً دام لست سنوات.

وأوضحت الوكالة، في تقاريرها الأخيرة، أنها غير قادرة على التأكد من سلمية البرنامج الإيراني منذ ما يزيد على عامين، ما يزيد من حدة التوترات مع الدول الغربية، خاصة بعد أن أصبحت إيران الدولة الوحيدة غير النووية التي تمتلك هذا المستوى من التخصيب.

إيران تعلن وقف التعاون مع الوكالة الدولية

وفي تطور لافت هذا الأسبوع، وقع الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بيزشكيان، على قانون كان البرلمان قد أقره سابقاً، يقضي بوقف التعاون مع الوكالة الدولية، في خطوة وُصفت بأنها استجابة مباشرة للضغوط الغربية وتطورات الهجمات التي استهدفت مواقع استراتيجية داخل إيران خلال الشهر الماضي.

وتضع هذه التطورات الوكالة في موقف شديد الحساسية، إذ أصبحت الآن بلا وسيلة لرصد أي تغيير في البرنامج النووي الإيراني، مما يزيد من احتمالية اندلاع أزمة أوسع بشأن التزام طهران بالاتفاقيات الدولية، في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.