البيومي يشيد بطرح الروبيكي: خطوة تفتح أبواب التصدير أمام المصنعين

أشاد الدكتور جمال البيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، بخطوة الدولة في طرح المرحلة الجديدة من مدينة الجلود بالروبيكي، معتبرًا إياها دعمًا حقيقيًا للمصنعين الجدد، وتأكيدًا على التوجه الاستراتيجي نحو توطين الصناعات وتعزيز القيمة المضافة.

وقال البيومي هذه خطوة إيجابية للغاية، فمصر تستحق المزيد من التطوير الصناعي، ويجب ألا نحصر السوق في عدد السكان فقط، لأن السوق المصري يتجاوز 100 مليون مستهلك بكثير".

السوق المصري منفتح على التصدير

وأكد البيومي على أن مصر تتمتع بميزات تنافسية هامة، أبرزها الاتفاقيات الدولية التي تتيح الوصول إلى أسواق عالمية كبرى، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التجارية، خصوصًا مع الاتحاد الأوروبي، تلغي الرسوم الجمركية، وهو ما يتيح للمستثمرين فرصًا حقيقية للتوسع خارجيًا دون أعباء مالية.
كما شدد على أن السوق المصري لا يُعد داخليًا فقط، بل مفتوح على الأسواق الخارجية، وهو ما يجب أن يدركه كل مستثمر.

خطوة داعمة لدخول المصنعين الجدد

وأوضح البيومي أن الطرح الجديد يمثل خطوة تنظيمية مدروسة تسهّل دخول المصنعين الجدد إلى سوق العمل، مؤكدًا أن استمرار الدولة في توفير مثل هذه الطروحات يعزز الثقة في المناخ الصناعي والاستثماري في مصر.

 إطلاق الطرح الثاني بمدينة الجلود

وكان الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قد أعلن عن إطلاق الطرح الثاني بمدينة الجلود بالروبيكي ضمن المرحلة الثالثة المخصصة لتصنيع المنتجات الجلدية النهائية والصناعات المكملة.

وأشار إلى أن الطرح يتم عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" من هنا ، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 27 يوليو 2025، موضحًا أن الطرح الأول الذي تم في ديسمبر الماضي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تم تخصيص جميع المصانع المطروحة بنسبة تغطية تجاوزت 100%.

الجدير بالذكر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكسل فان تروتسنبرج، نائب رئيس البنك الدولي لسياسات التنمية والشراكات، و هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، حيث بحث العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص والتوسع في ضمانات الاستثمار لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما استعرضت التقرير الصادر عن الوزارة والذي يرصد حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 والتي تجاوزت قيمتها 15.6 مليار دولار.