وضعتها في خزان المياه.. ضبط المتهمة بقتل الطفلة سلوى بدر في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، من كشف غموض العثورعلى جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات داخل جوال بمنزلها بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة أبيها.
بلاغ بالعثور على جثة طفلة بعد اختفائها
عثر الأهالي بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، على جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وذلك داخل جوال بمنزلها، فى ظروف غامضة بعد البلاغ بتغيبها عن المنزل.
تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة النوبارية، يفيد بالعثور على جثة الطفلة " سلمى بدر عبدالواحد" البالغة من العمر 4 سنوات، وذلك داخل جوال بمنزلها.
وعلى الفور انتقلت النيابة العامة بمركز شرطة وادي النطرون، بإشراف المستشار عمرو الحلوي المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، لمكان الواقعة لإجراء المناظرة لجثمان الطفلة ومعاينة مكان العثور عليها.
وأمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من أجل المساهمة في سرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.
وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان الطفلة عقب الانتهاء من عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مع تكليف وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة النوبارية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروف ملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها.
تفاصيل الحادث وضبط المتهمة
نجحت جهود فريق البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من كشف غموض اختفاء الطفلة سلمى منذ أمس والتي عُثر عليها داخل حقيبة سفر مخبأة تحت سرير الأطفال داخل شقة زوجة والدها، بعد ساعات طويلة من البحث عنها.
وبمواجهة المتهمة أمام جهات النيابة العامة، أوضحت أنها أثناء لهو الطفلة قامت بدفعها الأمر الذي جعلها تسقط على رأسها على درجه السلم مما أودى بحياتها.
وتابعت المتهمة، إنه خوفًا من افتضاح أمرها قامت على الفور بنقل الطفلة داخل جوال إلى خزان المياه أعلى سطح المنزل، على أمل أن تظل الجريمة طي الكتمان، مشيرة إلي مرور بعض الوقت وهدوء الأوضاع، ظنت المتهمة أن بقاء الطفلة في الخزان قد يؤدي إلى كشف الجريمة، فقررت إخراجها ووضعها داخل حقيبة سفر، ثم أخفتها تحت سرير الأطفال داخل شقتها، معتقدة أن المكان سيكون آمنًا بعيدًا عن الشكوك.
تم تحرير محضر اللازم بالواقعة، وتابعت الجهات المعنية التحقيق.
