تحذير رسمي من «البترول».. إعلانات الوظائف المنتشرة "وهمية" وتستهدف النصب

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية ، أن ما نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعى عن إعلانات فتح باب التقديم لوظائف جديدة بالهيئة المصرية العامة للبترول، لا يمت للهيئة بأى صلة ، وأن هذه الإعلانات وهمية كاذبة وتستهدف الاحتيال على المواطنين .

وناشدت الوزارة مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم الانسياق وراء مروجى هذه الإعلانات والصفحات الوهمية التى تستهدف النصب والاحتيال عليهم واستغلال بياناتهم الشخصية والاستيلاء على أموال منهم بطرق غير مشروعة.

الجدير بالذكر، شهد قطاع البترول والغاز في مصر تحوّلًا جذريًا منذ عام 2014، حيث تبنت الدولة استراتيجية شاملة لتحديث وتطوير البنية التحتية للقطاع، ما ساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط وشمال أفريقيا.

تحوّل قطاع البترول من العجز إلى مركز إقليمي للطاقة 

بدأت الدولة برنامجًا طموحًا لتطوير معامل التكرير ومحطات المعالجة التي كانت تعاني من قدم المعدات وضعف الكفاءة، ما اضطرها لاستيراد كميات كبيرة من الوقود. وبتكلفة تجاوزت 8 مليارات دولار، شملت التحديثات معامل مسطرد، السويس، أنوبك، وأسيوط، مع تحسين جودة المنتجات النفطية لتصل إلى معايير أوروبية حديثة (Euro 5)، مما عزز الإنتاج المحلي من البنزين والسولار.

على صعيد خطوط الأنابيب، تم تنفيذ أكثر من 1000 كيلومتر من خطوط الغاز والمشتقات البترولية لربط الحقول الجديدة في البحر المتوسط ودلتا النيل بالبنية التحتية القائمة، إلى جانب إعادة تشغيل محطتي إدكو ودمياط لإسالة الغاز، وتشغيل وحدات تغييز عائمة، ما عزز مرونة الإمدادات خاصة في أوقات الذروة.

كما رفعت مصر من سعات التخزين الاستراتيجية للمنتجات البترولية عبر إنشاء صهاريج ومحطات جديدة في مناطق استراتيجية مثل بدر والعامرية والعين السخنة، مع تطوير أرصفة الموانئ لاستقبال ناقلات الغاز والبترول العملاقة في موانئ السويس والعين السخنة.

واكب هذا التطوير رقمنة أنظمة التحكم من خلال إنشاء المركز القومي للتحكم في شبكة الغاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، وربط شبكات الإنتاج والنقل بأنظمة SCADA للتحكم والمراقبة اللحظية، إضافة إلى نظام رقابي إلكتروني يربط حركة المنتجات بالأقمار الصناعية، مما خفّض الفاقد وزاد من كفاءة التوزيع.

وقال محمد حليوة، خبير البترول والطاقة، في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، إن هذا التحول ليس تحديثًا شكليًا بل إعادة هيكلة استراتيجية، تمكنت من إعادة مصر كقوة تصديرية للغاز وتعزيز دورها في الأسواق العالمية، مع دعم القطاع للاقتصاد الوطني.