مصدر: زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء خلال بنسبة تصل إلى 15%

كشف مصدر مطّلع أن الحكومة المصرية تتجه إلى تطبيق زيادة جديدة على أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في إطار خطة إعادة هيكلة الدعم ورفع كفاءة منظومة الطاقة.

زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن الزيادة المرتقبة قد تصل إلى نحو 15% على بعض الشرائح، ومن المقرر أن تُعلن بشكل رسمي فور الانتهاء من مراجعة السيناريوهات والتكلفة الفعلية لإنتاج ونقل الكهرباء.

وأوضح أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة المالية تعمل حاليًا على إعداد الصيغة النهائية للزيادات، بما يراعي البعد الاجتماعي للشرائح الأقل استهلاكًا، مع محاولة تقليل العجز الناتج عن فروق الأسعار بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك النهائي.

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد جمّدت تطبيق أي زيادات جديدة على تعريفة الكهرباء خلال العام المالي الماضي، استجابةً للضغوط الاقتصادية التي أثرت على المواطنين، لكن استمرار ارتفاع تكلفة الوقود والصيانة والاستثمارات في الشبكة القومية، فرض إعادة النظر في تسعير الخدمة.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة حكومية طويلة الأمد لإلغاء الدعم بالكامل بحلول عام 2026، التزامًا بالبرنامج الاقتصادي المعتمد بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، والذي يوصي بتحرير أسعار الخدمات العامة تدريجيًا وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

من جانبهم، أعرب عدد من المواطنين عن تخوفهم من أثر الزيادة المرتقبة على الفواتير الشهرية، لا سيما في ظل ضغوط معيشية متزايدة، مطالبين الحكومة بتقديم حزم حماية للفئات الأكثر احتياجًا.

ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي خلال الشهر الجاري، ليبدأ التطبيق الفعلي في أغسطس أو سبتمبر على أقصى تقدير، حسب المصدر.