باحث اقتصادي: يجب الإعداد لمرحلة ما بعد صندوق النقد وتنفيذ برنامج وطني بديل
قال محمد محمود عبد الرحيم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن مصر ترتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقرض تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، يتم صرفه على دفعات حتى سبتمبر 2026، وفقا لجدول محدد للمراجعات.
وأوضح عبد الرحيم، أن برنامج الصندوق من المتوقع أن ينتهي فعليًا بنهاية الربع الثالث من عام 2026، ما يتطلب التفكير الجاد في ملامح ما بعد الصندوق.
الإعداد لمرحلة ما بعد صندوق النقد
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الوقت مناسب لوضع برنامج إصلاح وطني "خارج الصندوق" يكون قابلًا للتنفيذ، ويعتمد على أدوات محلية مبتكرة تراعي البعد الاجتماعي قبل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صندوق مصر السيادي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، إلى جانب تقديم نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل عجز الموازنة، دون أن يؤدي ذلك إلى منافسة غير عادلة للقطاع الخاص، بل يحقق استفادة مشتركة من الأرباح والعوائد.
وأوضح، أن تأخر نشر تقرير المراجعة الرابعة لا يثير القلق، موضحًا أن هناك خطوات ملموسة تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، من بينها إجراءات تقليص عجز الموازنة العامة عبر خفض الدعم عن السلع والخدمات الحكومية، وبيع بعض الأصول، مضيفا "أعتقد أن تأجيل التقرير يتعلق بتنفيذ بعض السياسات المطلوبة من جانب الصندوق، لكن ذلك لا يشكل خطرًا جوهريًا على الاقتصاد المصري، الذي يظل أكبر من أن يتأثر بشكل عميق بتأجيل أي مراجعة دورية".
وفيما يخص ملف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، أكد عبد الرحيم، أن الدولة يجب أن تكون منظمًا للسوق وليس منافسًا للقطاع الخاص. وكشف عن وجود نية لطرح عدد من الشركات الحكومية سواء في البورصة أو لصالح مستثمرين استراتيجيين خلال الفترة المقبلة.
وختم تصريحاته بالإشارة إلى وجود اتجاه لدى الحكومة والصندوق لدمج المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بـ"التقدم البطيء" – من وجهة نظر الصندوق – في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، وهو ما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض.
