مصر تحوّل «البترول» من العجز إلى مركز إقليمي للطاقة خلال 10 سنوات
شهد قطاع البترول والغاز في مصر تحوّلًا جذريًا منذ عام 2014، حيث تبنت الدولة استراتيجية شاملة لتحديث وتطوير البنية التحتية للقطاع، ما ساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط وشمال أفريقيا.
تحوّل قطاع البترول من العجز إلى مركز إقليمي للطاقة
بدأت الدولة برنامجًا طموحًا لتطوير معامل التكرير ومحطات المعالجة التي كانت تعاني من قدم المعدات وضعف الكفاءة، ما اضطرها لاستيراد كميات كبيرة من الوقود. وبتكلفة تجاوزت 8 مليارات دولار، شملت التحديثات معامل مسطرد، السويس، أنوبك، وأسيوط، مع تحسين جودة المنتجات النفطية لتصل إلى معايير أوروبية حديثة (Euro 5)، مما عزز الإنتاج المحلي من البنزين والسولار.
على صعيد خطوط الأنابيب، تم تنفيذ أكثر من 1000 كيلومتر من خطوط الغاز والمشتقات البترولية لربط الحقول الجديدة في البحر المتوسط ودلتا النيل بالبنية التحتية القائمة، إلى جانب إعادة تشغيل محطتي إدكو ودمياط لإسالة الغاز، وتشغيل وحدات تغييز عائمة، ما عزز مرونة الإمدادات خاصة في أوقات الذروة.
كما رفعت مصر من سعات التخزين الاستراتيجية للمنتجات البترولية عبر إنشاء صهاريج ومحطات جديدة في مناطق استراتيجية مثل بدر والعامرية والعين السخنة، مع تطوير أرصفة الموانئ لاستقبال ناقلات الغاز والبترول العملاقة في موانئ السويس والعين السخنة.
واكب هذا التطوير رقمنة أنظمة التحكم من خلال إنشاء المركز القومي للتحكم في شبكة الغاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، وربط شبكات الإنتاج والنقل بأنظمة SCADA للتحكم والمراقبة اللحظية، إضافة إلى نظام رقابي إلكتروني يربط حركة المنتجات بالأقمار الصناعية، مما خفّض الفاقد وزاد من كفاءة التوزيع.
وقال محمد حليوة، خبير البترول والطاقة، في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، إن هذا التحول ليس تحديثًا شكليًا بل إعادة هيكلة استراتيجية، تمكنت من إعادة مصر كقوة تصديرية للغاز وتعزيز دورها في الأسواق العالمية، مع دعم القطاع للاقتصاد الوطني.
جدول زمني لأبرز مشاريع البنية التحتية
2014: إطلاق خطة تطوير معامل التكرير.
2015: تشغيل وحدة تغييز عائمة في العين السخنة.
2016: توسيع خطوط نقل الغاز وربط الحقول الجديدة.
2017: إعادة تشغيل محطة إدكو.
2018: بدء إنتاج حقل "ظهر" العملاق.
2019: افتتاح مجمع مسطرد للتكرير بطاقة 4.7 مليون طن سنويًا.
2020: تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز.
2021: إنشاء مركز تحكم الغاز بالعاصمة الإدارية.
2022: توسعة شركة أنوبك لتكرير الخام الثقيل بأسيوط.
2023: توسيع شبكة خطوط الأنابيب في الصعيد والدلتا.
2024: تطوير موانئ التصدير في السويس والعين السخنة.
2025: الانتهاء من تطوير معمل تكرير السويس لرفع الكفاءة.
النتائج المحققة
تقليل الاعتماد على استيراد الوقود بشكل كبير.
زيادة صادرات الغاز الطبيعي عبر محطتي دمياط وإدكو.
تحسين ميزان المدفوعات وتوفير النقد الأجنبي.
جذب استثمارات أجنبية مباشرة من كبرى شركات الطاقة العالمية.
رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد في المنتجات البترولية.
تمكنت مصر خلال عقد من الزمن من بناء منظومة بترولية حديثة ومستدامة، تؤهلها لتكون لاعبًا إقليميًا محوريًا في قطاع الطاقة، بما يدعم طموحاتها الاقتصادية والتنموية.
