مصرفيون تؤكد قدرة البنوك على التصدي لأي هجمات سيبرانية محتملة

يسعى البنك المركزي المصري بشكل مستمر لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالى والمصرفى، في السوق المصري، عبر المنظومة المتكاملة للأمن السيبراني، لاسيما أن المركزي وضع  خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى التعامل مع تحديات الأمن السيبراني المعقدة الناشئة عن التوصيل البيني واسع النطاق للأنظمة والشبكات، وتزايد الارتباط بين البنىة التحتية والاعتماد على التكنولوجيات الرقمية والتهديدات والمخاطر.

وخلال السنوات الماضية نجحت البنوك المصرية في تعزيز الأمن السيبراني عبر تأمين جميع أنواع مستويات الشبكات لديها ، بجانب إطلاقها عدد من البرامج المبتكرة لحماية معلومات العملاء، بهدف التحوط والتصدى لتلك المخاطر التي ممكن تتعرض لها في أي وقت

 كما يعد قطاع الأمن السيبراني أحد الملفات الهامة على رأس أولويات البنوك خلال السنوات السابقة، كما  يمثل الجهاز المصرفي المصري حركة الأموال إلكترونيا وبالتالى أصبح من اللازم والضرورى الارتقاء بالمنظومة التأمينية لكل ما هو بنية معلوماتية مالية.

 وقال خبراء مصرفيون إن البنك المركزي المصري نجح في مواجهة أى مخاطر تكنولوجية يمكن أن تتعرض لها البنوك فى ظل التطور والتقدم فى الأعمال الإلكترونية والتحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفى عالميا ومحليا.

 وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» أن البنوك تقوم بشكل مستمر بتوعية العملاء من أساليب الاحتيال المختلفة من خلال أرسال فيديوهات عبر وسائل السوشيال ميديا وماكينات الصراف الآلى وإرسال رسائل SMS، بالإضافة إلى توعيتهم  بعدم الإفصاح عن البيانات السرية والتأمين ضد التطبيقات التي تخترق الأرقام السرية والبرمجيات الخبيثة التي تتواجد على المواقع المختلفة، بالإضافة إلى عدم فتح أي لينكات الالعاب او التطبيقات بخلاف التطبيقات الأصلية الخاصة بنظام الهواتف الاصلية.

 وأعلن البنك المركزى المصري، عن إنشاء أول مركز متكامل لأمن المعلومات، يساعد على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية قبل وقوعها وتحذير البنوك منها.

 وفي مارس الماضي، قام فريق فني متخصص في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني، بزيارة البنك المركزي المصري للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، الذي يُعَد نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

 وطبقاً للتقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فقد أدى التطور التكنولوجي المتسارع إلى ارتفاع الطلب على شركات الأمن السيبراني في مصر، إذ احتلت مصر المركز الأول من حيث عدد الصفقات الموجهة إلى تمويل شركات الأمن السيبراني على مستوى شمال أفريقيا العام قبل الماضي، واستحوذت على 40% من إجمالي عدد صفقات التمويل. وبلغت قيمة الاستثمارات الموجهة لتلك الشركات 750 ألف دولار.

وفي ذات السياق تعرضت عدد من الشركات الكبرى لهجمات سيبرانية خلال الأسابيع الماضية، في تصعيد لافت في وتيرة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية لقطاعات حيوية حول العالم، ولم تُعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذه الهجمات، فيما بدأت الجهات المختصة في عدة دول تحقيقات موسعة لتحديد مصدر الهجمات ومدى تأثيرها.

وفي سياق متصل،قال ماجد فهمي الخبير المصرفي إن البنوك تطلق البرامج المبتكرة لتعزيز أمن معلومات العملاء داخل القطاع لافتًا إلى أن إنشاء مركز للأمن السيبراني الذي أصدره البنك المركزي نجح في  التحوط والتصدى لتلك المخاطر التي ممكن تتعرض لها البنوك.

 البنوك أصدرت العديد من البرامج المبتكرة لتعزيز أمن معلومات العملاء :

وأوضح البنوك تقوم بتوعية العملاء من أساليب النصب عبر أرسال رقم سرى خاص بهم من خلال رسائل نصية  قبل التعرض لأي هجمات سيبرانية ، مشيرًا إلى أن تلك التطبيقات تعد أهم الخطوات الجادة التي اتخذها القطاع المصرفي المصري لحماية الأمن السيبراني لديه.

 وأوضح البنك المركزي المصري يقوم بتفتيشات دورية بشكل مستمر على البنوك للتحوط من أي هجمة من «الهاكر» في أي وقت لافتًا إلى أن المركزي نجح في إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT).

 وعلى الجانب الأخر قال رئيس قطاع التكنولوجيا بأحد البنوك الخاصة إن البنوك وضعت خطة استراتيجية طموح لتعزيز الأمن السيبراني عن طريق تأمين جميع أنواع مستويات شبكات البنوك بطرق عديدة مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي يمثل عصب حركة الأموال إلكترونيا وبالتالى أصبح من اللازم والضرورى الارتقاء بالمنظومة التأمينية لكل ما هو بنية معلوماتية مالية.

 البنك المركزي المصري لعب دورًا كبيرا في تعزيز أمن المعلومات العملاء :

وأوضح أن البنك المركزي المصري لعب دورًا كبيرا في تعزيز أمن المعلومات للعملاء داخل أروقة الجهاز المصرفي من خلال إصدار 340 كنترول لافتًا إلى أن البنوك قامت بوضع خطة تقييم سنوية لها  بهدف التحوط من أي مخاطر تكنولوجية محتملة تتعرض لها.

 وأشار إلى أن قرار البنك المركزي بإنشاء أول مركز متكامل لأمن المعلومات والأمن السيبراني يأتى فى إطار الاستعداد لمواجهة أى مخاطر تكنولوجية يمكن أن تتعرض لها البنوك فى ظل التطور والتقدم فى الأعمال الإلكترونية والتحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفى عالميا ومحليا.

 وذكر أن تعزيز الأمن السيبراني يعد أحد أبرز الملفات الهامة التي كانت على رأس أولويات ميد بنك لاسيما أن مصرفه وضع خطة طموح في التصدي لأي هجمات خارجية خلال 5 أعوام السابقة، مشيرًا إلى أن كافة التجارب العالمية أثبتت أنه من المهم وجود وحدة مركزية  تقوم بوضع المعايير ومتابعة الالتزام بها وعدم الاكتفاء بالتدابير الوقائية وأساليب التأمين التي تتبناها كل مؤسسة مالية.

ومن ناحية أخرى قال محمد عبدالمنعم الخبير المصرفي إن البنوك المصرية تسعى جاهدة لتأمين معلومات العملاء داخل الجهاز المصرفي المصري من خلال تحديث السيستم الخاص بهم بشكل مستمر مؤكدًا أنه لا يمكن أختراق اي معلومات من قبل الهاكر للبنوك.

 أنظمة البنوك لم تتعرض لأى هجمات رقمية من قبل

وأوضح «فهمي» أن أنظمة البنوك لم تتعرض لأى هجمات رقمية من قبل لاسيما أن الأمن السيبرانى مسئولية مشتركة بين العميل والبنك، بالإضافة إلى البنوك شرعت فى تطوير البنية التكنولوجية بالتعاون مع كبرى الشركات المصرية.

 وأضاف أن  مركز الأمن السيبراني الذى أعلن البنك المركزى عن إنشائه يعمل دون توقف على مدار 24 ساعة للتصدي لهجمات الهاكرز، وإغلاق مراكز ومصادر الهجمات الإلكترونية، لافتًا إلى أنه تم اختبار عدد كبير من البرامج والأنظمة الأمنية للمنتجات المصرفية المختلفة داخل البنوك، بأكثر من وسيلة قبل طرحها على العملاء حتى يتم التأكد من تأمين أموال العملاء.

 وأشار إلى أن  الدور الذى يقوم به البنك المركزى يعد ضمن مسئولياته الأصيلة فى تحقيق استقرار القطاع المالى والتعامل مع المخاطر النظامية التى قد تواجهه سواء لمواجهة مخاطر الاختراق والاحتيال أو لضمان استمرارية الخدمات وتجنب انقطاعها.