تحرير 70 محضرًا تموينيًا في حملة مكبرة بمحافظة دميط
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط تنفيذ حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق ومراقبة الأنشطة التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتحت إشراف ومتابعة مباشرة من السيد الأستاذ مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بالمحافظة.
وتستهدف هذه الحملات تعزيز الرقابة على المخابز والأسواق ومستودعات الدقيق والبوتاجاز، والتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات التموينية، وضبط المخالفات التجارية، والحد من الغش، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة على مستوى دائرة المحافظة.
وأسفرت الحملات التي نُفذت يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، عن تحرير 70 محضرًا تموينيًا متنوعًا شملت مجالات المخابز والأسواق والمواد البترولية. وقد جاءت تفاصيل المحاضر على النحو التالي:
أولًا: في مجال المخابز
بلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها 18 محضرًا، تضمنت المخالفات التالية:
10 محاضر لنقص الوزن في الأرغفة عن المعدل القانوني.
1 محضر لعدم مطابقة الخبز للمواصفات والمعايير التموينية.
3 محاضر بسبب عدم وجود قائمة تشغيل بالمخبز.
2 محضر لنظافة أدوات العجين غير المطابقة للاشتراطات الصحية.
2 محضر لعدم وجود سجل زيارات رقابية بالمخبز.
ثانيًا: في مجال الأسواق
تم تحرير 50 محضرًا متنوعًا نتيجة جولات التفتيش، أبرزها:
16 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة.
12 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في المنشآت.
10 محاضر لتشغيل عمالة بدون الحصول على الشهادات الصحية اللازمة.
8 محاضر لإدارة منشآت بدون تراخيص قانونية.
2 محضر لاستخدام الأكياس السوداء المخالفة للاشتراطات البيئية.
2 محضر لعدم وجود سجل تجاري للمحال والمنشآت.
ثالثًا: في مجال المواد البترولية
رصدت الحملات التموينية محضرين اثنين، شملت:
2 محضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز في مستودعات البوتاجاز.
وأكد السيد الأستاذ مجدى عبدالكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتشديد الرقابة على كافة الأنشطة التموينية والتجارية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة لرصد أي تجاوزات أو مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
وشدد عامر على أن الحملات لن تتوقف، بل سيتم تكثيفها خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإقبال على بعض السلع، منوهًا بأهمية التعاون بين المواطنين وأجهزة الرقابة من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية غير قانونية.
وأوضح أن الرقابة تشمل أيضًا متابعة أرصدة السلع الأساسية المدعومة وتوزيعها بشكل عادل داخل القرى والمراكز، والتأكد من توافر أسطوانات البوتاجاز للمواطنين بالسعر الرسمي المحدد، ومتابعة مستودعات الدقيق والتأكد من انتظام صرف الحصص المقررة دون تلاعب.
وفي ختام تصريحه، وجّه وكيل الوزارة الشكر إلى جميع مفتشي التموين والعاملين بالرقابة التموينية لجهودهم الكبيرة، داعيًا إلى استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية ومباحث التموين للوصول إلى منظومة تموينية مستقرة وآمنة تخدم الصالح العام وتحمي المستهلك.
