أوباما يهاجم مشروع «القانون الجميل».. وترامب يطالب الكونجرس بسرعة تمريره

دخل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بقوة على خط السجال الدائر في الكونجرس بشأن مشروع "القانون الكبير والجميل" الذي يدفع به الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب، محذرًا من تداعياته "الكارثية" على ملايين الأسرفي الولايات المتحدة ، لا سيما ما يتعلق ببرامج الرعاية الصحية.

وفي منشور على منصة "إكس"  دعا أوباما الأمريكيين إلى التواصل مع ممثليهم في الكونجرس لرفض التشريع، قائلاً: "أكثر من 16 مليون أمريكي مهددون بفقدان تغطيتهم الصحية، لأن الجمهوريين يسرعون لتمرير قانون يضعف قانون الرعاية الميسرة ويقوض ميديكيد، إنه قانون يرفع التكاليف ويضر بالعائلات العاملة لأجيال قادمة".

خلافات جمهورية تعرقل تمرير مشروع ترامب

ومساء الأربعاء، واجه الجمهوريون في مجلس النواب أزمة داخلية عطّلت التصويت على المشروع، رغم الضغوط المكثفة من قيادة الحزب وترامب نفسه، الذي وصفه بـ"القانون الكبير والجميل" وتعهد بإقراره قبل عيد الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو.

ورغم إقرار مجلس الشيوخ مشروع القانون بفارق صوت واحد بفضل تصويت نائب الرئيس جاي دي فانس، تعثر إقراره في مجلس النواب نتيجة معارضة عدد من الجمهوريين، الذين أعربوا عن قلقهم من تأثيراته المالية والاجتماعية، خصوصًا التخفيضات الجذرية المقترحة في برامج مثل "ميديكيد".

وأجبر هذا الانقسام رئيس مجلس النواب مايك جونسون على تعليق التصويت الإجرائي لأكثر من سبع ساعات، بعد أن تجاوز عدد المعارضين الجمهوريين الحد الذي يسمح بتمرير القانون، ومع حلول منتصف الليل في واشنطن، بقي التصويت مفتوحًا وسط محاولات لإقناع النواب المعارضين بتغيير موقفهم.

ترامب يهاجم الجمهوريين بتأخير تمرير القانون 

وفي تصعيد واضح، هاجم ترامب الجمهوريين الرافضين وكتب على منصته "تروث سوشال": "ماذا تنتظرون؟ ما الذي تحاولون إثباته؟ ماجا غير مسرورة، وهذا سيكلفكم أصواتاً"، في تحذير مباشر من فقدان دعم قاعدته الشعبية في الانتخابات المقبلة.

ويعد مشروع القانون حجر الأساس لبرنامج ترامب الاقتصادي، إذ يتضمن تمديد الإعفاءات الضريبية الكبرى التي أقرها خلال ولايته الأولى، وإلغاء الضريبة على الإكراميات، وضخ مليارات إضافية في قطاعات الدفاع ومكافحة الهجرة.

وأكد ترامب أن تمرير المشروع سيقود إلى "نهضة اقتصادية غير مسبوقة"، لكن دراسات مستقلة أظهرت أن المستفيد الأكبر سيكون أصحاب الدخول المرتفعة، فيما قد يفقد ملايين الأمريكيين من ذوي الدخل المحدود مزايا صحية وغذائية حيوية.

انتقادات واسعة وتقديرات صادمة

ويحذر اقتصاديون من أن القانون سيؤدي إلى ارتفاع ضخم في العجز الفيدرالي، فقدّر مكتب الموازنة في الكونجرس أن القانون سيرفع الدين العام بأكثر من 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2034، فيما يكلف تمديد الإعفاءات الضريبية وحدها نحو 4.5 تريليون دولار.

وقال النائب الجمهوري عن تكساس، كيث سيلف، موضحًا معارضته: "جئت إلى واشنطن للمساعدة على كبح الدين الوطني. الأمر لا يتعلق بالمال فقط، بل هو مسألة أخلاقية".

ومن أبرز البنود التي أثارت الجدل، خطط خفض تمويل برنامج "ميديكيد" وبرنامج "سناب" للمساعدات الغذائية، إلى جانب إلغاء حوافز ضريبية دعمت الطاقة المتجددة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

الديمقراطيون يرفضون المشروع جملة وتفصيلًا

ويواجه مشروع القانون معارضة موحدة من الحزب الديمقراطي، حيث وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الموازنة المقترحة بأنها "موازنة كبيرة وبشعة تؤذي الأمريكيين العاديين وتكافئ أصحاب المليارات".

وفي ظل استمرار التباين داخل المعسكر الجمهوري، ومستوى المعارضة المرتفع، لا يزال مصير "القانون الكبير والجميل" معلقًا، بينما تبقى أعين الأمريكيين معلقة على الكونغرس لمعرفة ما إذا كان سيتجه نحو تمرير قانون يرسم ملامح الاقتصاد والسياسة الاجتماعية لعقد قادم.