بين خسائر السرقات وارتفاع الدولار.. لماذا رفعت الحكومة أسعار الكهرباء في يوليو
تبدأ الحكومة المصرية اعتبارًا من يوليو الجاري تطبيق زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، وذلك في إطار خطة إصلاح اقتصادي مستمرة، تستهدف إعادة هيكلة الدعم تدريجيًا، وتحقيق توازن مالي في واحد من أكثر القطاعات حيوية وتأثرًا بالأوضاع الاقتصادية.
زيادات جديدة في أسعار الكهرباء
وبحسب مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن الزيادة الجديدة تتراوح بين 10% و15%، وتُطبق على الشرائح المنزلية والتجارية، مع استمرار بعض أوجه الدعم للفئات الاجتماعية محدودة الدخل.
لماذا رفعت الحكومة الأسعار الآن؟
ترجع الزيادة الجديدة إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها:
ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية: تم تحديد متوسط سعر الدولار في الموازنة الجديدة عند 50.53 جنيه، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة مكونات محطات التوليد التي تُستورد من الخارج.
خسائر ضخمة بسبب سرقات التيار: تخسر الدولة أكثر من 30 مليار جنيه سنويًا بسبب سرقات الكهرباء، في ظل ضعف فعالية أدوات الرقابة وقصور في تطبيق العدادات الذكية.
فجوة ضخمة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع: في بعض الحالات، تصل تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة إلى 140 قرشًا، بينما يُباع للمواطنين بسعر يبدأ من 38 قرشًا فقط، ما يسبب تراكم مديونيات على شركات الكهرباء لصالح وزارة البترول.
وفي السياق ذاته، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإلغاء التخفيض الممنوح للقطاع الصناعي على أسعار الكهرباء، والمقدر بـ10 قروش لكل كيلووات/ساعة، بدءًا من 1 يوليو، كجزء من خطة تحرير تدريجي للدعم الصناعي.
خطة ممتدة منذ 2014
الزيادة الحالية ليست مفاجئة، بل تأتي ضمن خطة بدأت الحكومة تنفيذها منذ عام 2014، وتهدف إلى تحرير أسعار الكهرباء بالكامل، إلا أن الجدول الزمني تم تعديله عدة مرات بسبب الأزمات الاقتصادية.
2025 المحطة الرئيسية
2014 أول زيادة رسمية ضمن خطة رفع الدعم.
2016–2018 زيادات متتالية عقب تحرير سعر الصرف.
2020 تمديد الجدول الزمني إلى 2025 بعد أزمة كورونا.
2023 تجميد الزيادات لتخفيف آثار التضخم.
2024 تأجيل الزيادة المقررة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
2025 بدء تطبيق زيادات جديدة بين 10% و15% مع إلغاء دعم الصناعة.
ما القادم؟
مع تصاعد تكلفة الإنتاج واستمرار الفاقد الكبير، تتجه الدولة إلى تحرير تدريجي للأسعار، وربما إلى إنهاء الدعم نهائيًا خلال الأعوام المقبلة، مع التأكيد على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال آليات مباشرة أكثر كفاءة وعدالة.
التحديات
ضبط منظومة الفاقد، تفعيل العدادات الذكية، وتحقيق العدالة بين الفئات المختلفة، في ظل أزمة اقتصادية تتطلب إعادة توزيع الموارد بحكمة وشفافية.
