في دار الأوبرا.. سامح صابر يدافع عن نفسه ببيان شديدة اللهجة

نشر الدكتور سامح صابر المشرف الفني على مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية بيان شديد اللهجة دافع فيه عن نفسه ضد كل الاتهامات الموجهة ضده.

وجاء البيان المنشور على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك" على النحو التالي:

"الأصدقاء الأعزاء هذا بيان توضيحي لم أجد سبيلًا لنشره إلا هنا.. وأنا مستعد للمساءلة عنه أمام الجهات العليا في الدولة.. لأن كل نقطة فيه لدي عليها إثباتات وأدلة.. وقد حاولت السكوت كثيرًا عن الانخراط في مهاترات فارغة تنتشر من حولي واتخذت بالفعل إجراءات قانونية وقضائية.. ولكن السكوت عن الجدل الدائر أصبح أكبر من طاقتي.. لذا فأنا أنشر هذا البيان لمن يهمه الأمر:

أولا: يعلم الجميع مكانتي العلمية والفنية فأنا أولا أستاذ بمعهد النقد الفني وعميد المعهد الأسبق، وأنا أعمل بدار الأوبرا منذ افتتاحها عضوًا بفرقة الباليه، كما أعمل كمدرس باليه ومصمم ومخرج بمركز تنمية المواهب منذ عام 1994، وقد قدمت العديد من الحفلات التي شهد لها الجميع.

ثانيًا: تم انتدابي فى شهر 6/ 2023 في غير أوقات العمل الرسمية مشرفًا فنيًّا على مركز تنمية المواهب.. ومنذ تولي المهمة قمت بالعديد من الإنجازات الفنية والإدارية والمالية وفقًا للإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، ونجحت في زيادة الأنشطة الفنية داخل المركز وعدد المدرسين والإداريين، خاصةً بعد فتح فرع جديد للمركز بمكتبة الشروق.. كما قمت بتعديل اللائحة المالية للمدرسين بعد الموافقات الرسمية.

ثالثًا: أثناء مراجعة مكافآت الإداريين بالمركز وجدت بعض الأسماء معيّنة في بعض الإدارات داخل الأوبرا، ولا علاقة لهم بأعمال المركز، بينما يتم صرف مبالغ مالية لهم بشكل شهري كمكافئة فقمت بوقف هذا الصرف، ورفع أسمائهم من كشوفات الصرف، الأمر الذى أثار غضب هؤلاء الإداريين فتبنوا حملة تشويه لشخصي من خلال مخاطبة رئيس الهيئة الحالي، مفادها أن اللائحة المالية الجديدة والخاصة بأجور السادة المدرسين بالمركز تتسبب في خسائر، وأن هذا إهدار للمال العام!! وهو أمر غير صحيح على الأطلاق، فقمت بالرجوع للائحة المالية القديمة تلبية وتنفيذًا لقرار رئيس الهيئة.

رابعًا: لما كان تنفيذي لقرار رئيس دار الأوبرا بالرجوع للائحة القديمة لم يحقق هدفهم، وهو استبعادي كمشرف فني على المركز، استمروا في الإصرار على تنفيذ مخططهم خاصةً بعد اكتشافي لمخالفات مالية داخل إحدى الإدارات المعنية بعمل مرتبات المدرسين بالمركز، وبالأخص بعد مخاطبتي رسميًا لرئيس الهيئة الذى قام بدوره بتحويل الأمر إلى المدير المختص داخل تلك الإدارة، والذى أنكر المخالفات، واكتفي رئيس الهيئة بهذا الرد!! وبعد هذا قرروا الضغط علي أكثر بتصيعد أمر خسارة المركز والشكاوى الكيدية للوزير، مع تحريض بعض المدرسين الذين كانوا يعملون بالمركز للتضامن معهم في تقديم شكاوى كيدية لجهات متعددة، بغرض تشوية سمعتي الشخصية والعلمية والفنية، وعلى رأس هؤلاء المدرسين شخصية كانت تعمل بالمركز وكانت تدّعي أمام الجميع في دار الأوبرا والأكاديمية أنها قريبة وزير الثقافة د. أحمد هنو.

خامسًا: تم استدعائي من قِبَل الوزير وناقشني في الادعاءات غير الحقيقية ومنها الخسائر المالية، فأثبت له عكس ذلك تماما بالمستندات، وأن المركز حقق فائض مالي في نهاية كل الدورات التدريبية المتتالية التي أشرفت عليها، وأوضحت له تفصيلًا ردي على كل النقاط التي أثيرت في الشكاوى رغم يقني من كيديتها. وشرحت له ما اكتشفته من مخالفات مالية.. لكنه لم يبد أي اهتمام بالأمر، بل ولم يتوقف عنده.

سادسًا: كان من ضمن ما ذكرته الشكاوى أنني قمت بتشغيل أفراد أسرتي بالمركز "زوجتي، وابنتي، وابني" مستغلًا صلاحيات منصبي، وقد أوضحت للوزير ما يعلمه الجميع، أن زوجتي تعمل بالمركز منذ عام 1996، وابنتي تعمل منذ 2020، بينما ابني يعمل بالمركز منذ عامين، أي أنهم جميعًا قبل أن أتولى المنصب، وجميعهم يعملون بموافقة الجهة المختصة "رئيس الأوبرا"، وجميعهم خريجي أكاديمية الفنون، وعملهم داخل الأكاديمية ودار الأوبرا أمر طبيعي، بخلاف أنهم جميعًا يعملون داخل المركز بنظام الاستعانة (أجر مقابل عمل)، وليس بنظام التعيين ولا التعاقد.. لكنه أصر على أنها مخالفة. فتركته وخرجت لأن باب النقاش أصبح مغلقًا ومن اتجاهٍ واحد.

سابعًا: فوجئت في اليوم التالي من لقائي بدكتور هنو صدور قرار من رئيس الهيئة ينهي فيه انتدابي كمشرف فني على المركز، وبعد مرور أسبوع تقريبًا تم استدعائي لإدارة الشؤن القانونية بالأوبرا للتحقيق معي في شكوى واحدة محددة دون باقي الشكاوي المزعومة الأخرى (وهى الشكوى المقدمة من المدرّسة التي كانت تعمل بالمركز وتركته بكامل إرادتها.. والتي كانت تقول للجميع إنها قريبة وزير الثقافة).

واللافت للانتباه أنه صدرت تعليمات بعودتها للعمل بالمركز قبل الانتهاء من التحقيقات أصلا. والذى لم أعلم حتى الآن ما ألت إليه.. علمًا بأنني رددت على كل الاتهامات الكيدية غير الصحيحة. والنقطة الوحيدة التي تعد محل نقاش تخص خلاف شخصي بيني وبين هذه المدرّسة وهو خلاف منظور أمام القضاء المصري، بناءً على دعوى قضائية حرّكتُها ورفعتها بنفسي رسميّا ضدها في المحاكم.

وقد كتبت لكم كل هذه التفاصيل لأوضح للمحبين والمتابعين وبناتي وأبنائي من المبدعين، أنني كنت على قدر محبتهم وثقتهم.. أما ما هو قادم.. فإنني لن أتوان للحظة عن الدفاع عن سمعتي وتاريخي الفني والعلمي، وسأصل في دفاعي هذا إلى أعلى سلطة مختصة بالأمر في مصر، يقينا في أننا في دولة قانون وأنه لا يمكن حماية التواطؤ أو التقصير أو التصيد مهما كانت مكانة القائم به أو المتورط فيه.

تقبلوا محبتي وكونوا بكل الخير.