برئاسة النائب عبد المنعم إمام.. حزب العدل يجتمع لمناقشة انتخابات الشيوخ

عقد حزب العدل اجتماع مكتبه التنفيذي بمقره الرئيسي برئاسة النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، وذلك لمناقشة تطورات المشهد السياسي، وفي مقدمتها الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة. تناول الاجتماع خريطة التحالفات الانتخابية المحتملة، إلى جانب الخطط الاستراتيجية للحزب لضمان مشاركة فعالة وتمثيل يعبر عن رؤيته وأهدافه.

تقريرًا شاملًا عن المداولات خلال الفترة الماضية

واستعرض النائب عبد المنعم إمام خلال الاجتماع تقريرًا شاملًا عن المداولات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع قيادات الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها.

أهمية تعزيز حضور الحزب داخل المؤسسات المنتخبة من خلال نظامي القوائم والفردي

وفي ضوء التفويض الصادر من الهيئة العليا للحزب إلى المكتب التنفيذي ورئيس الحزب بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة، أكد المكتب التنفيذي أهمية تعزيز حضور الحزب داخل المؤسسات المنتخبة من خلال نظامي القوائم والفردي، مع استعراض أسماء مرشحي الحزب في كلا النظامين. كما شدد الاجتماع على التزام الحزب بمواصلة نهجه الإصلاحي، وتبني مواقف واضحة تجاه القضايا الوطنية، وترسيخ قيم العدالة والمواطنة ودعم الدولة المدنية الحديثة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت قد كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات يرئاسة القاضى حازم بدوى فترة الصمت الدعائي فى الجولة الاولى من انتخابات مجلس الشيوخ، والتى ستبدأ تلقى اوراق المرشحين لخوض المنافسة الانتخابية يوم السبت المقبل 5 يوليو ويستمر حتى 10 يوليو.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن فترة فترة الصمن الانتخابى ف الجولة الاولى ستبدأ الخميس 31 يوليو الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة حتى تنظلق الانتخابات فى الخارج يوم الجمعة 1 أغسطس .

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا برئاسة القاضى حازم بدوي عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة لمناقشة التقرير النهائي لإجراءات وعمليات اللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تم إعدادها من قبل مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات التي تم تنفيذها لضمان نجاح العملية الانتخابية، والتي شملت برامج تدريب القضاة: تم تدريب أكثر من 10,600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم شرح وتدريب القضاة على التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي تهدف إلى تسهيل عملية التصويت وتقليل الوقت اللازم للإدلاء بالصوت، مع ضمان سرية وحرية التصويت.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.

والزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية:
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات اجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.

كما تم إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.