هل الزواج المدني يحمي حقوق المرأة في مصر؟.. مها أبو بكر تكشف مفاجأة

في حلقة جديدة من برنامج "المختصر المفيد" على موقع نيوز رووم، طرحت سارة محيي سؤالًا مهمًا يتكرر في النقاشات المجتمعية والقانونية:"هل الزواج المدني يحمي حقوق المرأة في مصر بدلاً من الزواج الديني؟".

الزواج المدني في مصر

وأجابت المحامية مها أبو بكر خلال لقائها مع سارة محيي ببرنامج "المختصر المفيد"، قائلة: "في مصر لا يوجد زواج مدني، المفاجأة أن لدينا فقط الزواج الديني، فالمسلمون يتم الزواج بينهم عبر المأذون الشرعي، والمسيحيون في الكنيسة، ولا توجد طريقة ثالثة للزواج".

وأضافت: "حتى حالات الزواج التي تحدث في المحاكم ليست زواجًا مدنيًا، بل إثبات لعلاقة زوجية قائمة بالفعل، وهناك فرق كبير بين الزواج العرفي وتوثيق الزواج في المحكمة".

المعاناة القانونية للأقباط

وأشارت أبو بكر إلى أن الأزمة معقدة بالنسبة للأقباط، حيث تواجه الكنيسة صعوبة في منح تصاريح الزواج الثاني، ويضطر البعض إلى اللجوء للمحاكم دون وجود قانون واضح للزواج المدني.

ضرورة وجود شرطة أسرية

تطرقت المحامية إلى أهمية وجود "شرطة أسرية" متخصصة قبل وقوع أي أزمات عائلية.

وقالت: "الشرطة الأسرية تدخل مبكرًا لتفادي المصائب، وهي ليست تدخلاً في الخصوصيات بل ضرورة، خصوصًا مع تزايد المشاكل الأسرية واختلاف القيم الاجتماعية".

وأوضحت أن الشرطة العامة غير مجهزة للتعامل مع مشاكل الأسرة اليومية، وتلقى طلبات كثيرة من زوجات يعانين من العنف المنزلي وطلبات الطلاق، مشيرةً إلى حجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق أجهزة الأمن.

دور الشرطة الأسرية

أكدت مها أبو بكر أن الشرطة الأسرية يجب أن تضم اختصاصيين نفسيين قادرين على تقييم الحقائق وتمييز الكاذب عن الصادق، ما يقلل من المشكلات القانونية ويوفر حلولا واقعية للمشاكل الأسرية.

وأضافت: "وجود سيدات في الشرطة الأسرية مهم جدًا لزيارة المنازل وحل النزاعات المتعلقة بالحضانة وضمان سلامة الأطفال".

مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية

أوضحت المحامية أن هناك حاجة إلى مشروع قانون شامل للأحوال الشخصية، يعالج المشاكل من بدايتها أي من مرحلة الزواج حتى ما يترتب عليه من خلافات.

وقالت: "الحل لا يكون بجزء هنا وجزء هناك، بل برؤية متكاملة تبدأ من مرحلة ما قبل الزواج وتشمل كل التحديات التي تواجه الأسرة".

ضرورة تقنين دور الشرطة الأسرية في مصر

ختمت مها أبو بكر حديثها بالتأكيد على أن تدخل الشرطة الأسرية يجب أن يكون مؤسسيًا وقانونيًا، خاصة عند وجود نزاعات قضائية أو تهديد للأمن الأسري، ليكون لها الدور الفعال في حماية الأسرة وحل الخلافات بعيدًا عن التدخلات العشوائية.