في حلقة "بسمة وهبة".. قانون الإيجار القديم بين التعديل والجدل تحت القبة
أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور"، أن مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، وهو ما يُعد خطوة تاريخية لوضع حد لأزمة طال الحديث عنها لعقود، مبينه أن القانون ينص على إخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من بدء تطبيقه، أما الوحدات غير السكنية مثل العيادات والمحال التجارية فستنتهي عقودها بعد 5 سنوات.
قانون الإيجار القديم بين التعديل والجدل تحت القبة
كما أوضحت بسمة وهبة ، أن القانون لم يغفل الحالات الخاصة ، حيث يتم الإخلاء الفوري في حال ثبوت غلق الشقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى تصلح للغرض نفسه ، سواء كانت مسجلة بعداد كهرباء أو موصولة بالغاز أو المياه.
مادة تحسم مصير المتضررين
أشارت بسمة وهبة إلى أن المادة الثامنة من القانون تناولت مسألة توفير بدائل سكنية للمتضررين ، إذ يُمكن للمستأجر التقدم بطلب إلى الدولة للحصول على وحدة سكنية بديلة بالإيجار أو التمليك ، بشرط التعهد بالتنازل عن الوحدة القديمة فور استلام البديلة ، ووصفت ذلك بأنه حل إنساني يحافظ على العدالة الاجتماعية دون الإضرار بالملاك.
وشددت بسمة وهبة على أن القانون يفتح الباب أمام الاتفاق الودي بين الطرفين في أي وقت لإنهاء العلاقة الإيجارية دون انتظار المدد القانونية ، مما يمنح مرونة إضافية ويقلل من النزاعات القضائية.
خبير دستوري: القانون متوازن ويحقق المصلحة العامة
من جانبه، اعتبر الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن القانون الجديد يُعد من التشريعات المتوازنة والمتميزة، مؤكدًا أن البرلمان مارس دوره بشجاعة في تبني هذا القرار رغم حساسيته، لأنه يعالج مشكلة مزمنة تهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأكد صلاح فوزي أن العلاقة بين المالك والمستأجر ليست عاطفية، بل تعاقدية يجب أن تكون عادلة للطرفين، مشيرًا إلى أن ترك القانون القديم كما هو كان سيُهدد السلم الاجتماعي.
صلاحيات الرئيس وآليات الاعتراض على التشريعات
أوضح صلاح فوزي أن رئيس الجمهورية يمتلك الحق الدستوري في الاعتراض على القانون كليًا أو جزئيًا بعد رفعه إليه من البرلمان. وفي حال حدوث ذلك، يمكن لمجلس النواب إما أخذ رأي الرئيس بعين الاعتبار أو التمسك بنصه الأصلي.
وأشار صلاح فوزي إلى أن نشر القانون في الجريدة الرسمية يُعد المرحلة الأخيرة التي تُضفي عليه الصفة القانونية الملزمة، ويبدأ سريانه من اليوم التالي للنشر.
انسحابات برلمانية واعتراضات ديمقراطية
شهدت مناقشات القانون انسحاب بعض النواب المعارضين، وهو ما علّق عليه الدكتور صلاح فوزي بأنه جزء طبيعي من العملية الديمقراطية، حيث تُحسم الأمور في النهاية بالأغلبية، وهو ما حدث فعليًا في الجلسة البرلمانية.
كما أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن المعارضين حصلوا على فرصة كاملة لعرض وجهات نظرهم على مدار ثلاثة أيام، وأن المجلس احترم اختلافهم دون تقليل من وطنيتهم، مشددًا على أن وجود معارضة قوية يُثري النقاشات التشريعية.
الفيومي: القانون توازن بين الرحمة والعدالة
أوضح النائب الفيومي أن القانون الجديد يحمل رؤية متكاملة تُحقق العدالة وتحفظ كرامة الإنسان، مؤكدًا أنه لم يُصمم لخدمة فئة بعينها بل لتحقيق الصالح العام، مشيرًا إلى أن استمرار القانون القديم كان يضر الجميع ويُسبب خللاً في المنظومة العقارية والسكنية بمصر.
كما شدد النائب الفيومي على أن التعديلات التي أُدخلت تمت ببمراعاة دستورية واضحة لتفادي أي شبهات قانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المحكمة الدستورية السابقة.
المحكمة الدستورية تضمن التوازن
أكد الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن مصر دولة قانون تُحترم فيها أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن تعديلات القانون جاءت بناءً على حكم دستوري سابق، مما يعكس احترام الدولة للقضاء واستقلاله.
وأضاف مصطفى سعداوي أن القانون الجديد يسمح برفع منازعات تنفيذ في حال تعارض النصوص مع أحكام المحكمة الدستورية، وهو ما يُعد ضمانة دستورية هامة تحمي حقوق الأفراد وتحافظ على التوازن القانوني.
رحيل المطرب أحمد عامر يهز الوسط الفني
في سياق منفصل، نعت الإعلامية بسمة وهبة المطرب الشاب أحمد عامر، الذي وافته المنية فجأة أثناء إحيائه حفلًا في منطقة نبروة، حيث شعر بالتعب أثناء الغناء وأخبر فرقته بذلك قبل أن يُنقل إلى مستشفى لم تكن مؤهلة لاستقبال حالته، ليلقى حتفه وسط حالة من الحزن والانهيار.
وقال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنه علم بالخبر عبر نجل الراحل الذي كان في حالة انهيار، مؤكدًا أن النقابة سارعت بدعم أسرة الفنان وتقديم العزاء، في مشهد جسّد التضامن الفني والإنساني داخل الوسط الغنائي.
