ناجى الشهابي: موافقة البرلمان على قانون الحكومة للإيجار القديم قنبلة موقوتة
أعرب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن بالغ استيائه من موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم كما ورد من الحكومة، وخاصة المادة الثانية منه التي تقضي بطرد المستأجرين بعد 7 سنوات في العقود السكنية، وبعد 5 سنوات في العقود غير السكنية، مؤكدًا أن هذا القانون يفتقد إلى العدالة الاجتماعية ويهدد السلم المجتمعي تهديدًا مباشرًا، واصفا هذا الإجراء بأنه قنبلة موقوتة .
وأشار الشهابي، إلى أن هذا القانون لا يراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية للملايين من المواطنين الذين يعيشون في تلك الوحدات منذ عشرات السنين، ويمثل انحيازًا صارخًا لفئة قليلة من الأثرياء الذين استولوا على عمارات بأبخس الأثمان ويطمحون الآن إلى طرد ساكنيها وتعظيم مكاسبهم العقارية.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن ما أقره البرلمان اليوم يخالف مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، التي لم تتحدث عن إنهاء العلاقة الإيجارية أو طرد المستأجرين، وإنما قررت فقط عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية وطالبت بتحرير الأجرة، دون المساس بالأمان الاجتماعي للأسرة المصرية.
وتساءل الشهابي باستغراب: كيف يوافق البرلمان اليوم على قانون قيل في جلسة الأمس فقط أنه لا يمكن مناقشته لعدم جاهزية الحكومة؟! فقد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة أمس الأول أنه سيرفع الجلسة بسبب غياب الرؤية الحكومية الكاملة تجاه هذا الملف شديد الحساسية. واليوم نتساءل: ما الذي تغير؟ وهل أصبحت الحكومة فجأة جاهزة؟ وإن كانت كذلك، فما هي ملامح هذه الجاهزية؟ وأين التعديلات أو الرؤى الجديدة التي طُلب تأجيل القانون من أجلها بالأمس؟!
وختم الشهابي، تصريحه بالتحذير من التداعيات المجتمعية الخطيرة لهذا القانون، مطالبًا بإرجاء تنفيذ مواده المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية، والالتزام فقط بتنفيذ ما ورد بحكم المحكمة الدستورية بشأن تحرير القيمة الإيجارية، مع فتح حوار مجتمعي حقيقي حول حلول عادلة ومتدرجة تضمن الحقوق المشروعة لكل من المالك والمستأجر
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروف بـ قانون الإيجار القديم.
