أحمد حلمي: إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات يعكس نضج مؤسسات الجمهورية الجديدة

أشاد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة وأمين عام الحزب في محافظة الإسكندرية، بالإعلان الذي أطلقته الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025. واعتبر حلمي أن هذا الإعلان يتجاوز كونه مجرد تحديد للتواريخ، ليكون ترجمة حقيقية لالتزام الدولة المصرية بمسارها الدستوري، ودليلًا على نضج مؤسساتها السياسية.

وفي بيان له، أكد حلمي أن هذا الإعلان يعكس مستوى عالٍ من الجدية والمسؤولية في إدارة استحقاق وطني بهذا الحجم، مشيرًا إلى أن الدولة تضع قواعد الديمقراطية موضع التنفيذ العملي وليس مجرد شعارات. 

نظام انتخابي عصري 

وأضاف أن مصر تتقدم بثبات نحو نظام انتخابي عصري يرتكز على الحوكمة الرقمية والعدالة الانتخابية، ويضمن إشراك كافة المواطنين، بما فيهم ذوي الهمم، في صناعة القرار السياسي.

وأشار حلمي إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت خطوات متقدمة بتوفير التسهيلات النوعية التي تم الإعلان عنها، مثل بطاقات التصويت بطريقة برايل وإشارات توضيحية، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق مشاركة حقيقية وعادلة لجميع الفئات. 

كما لفت إلى أهمية تجهيزات الهيئة من تدريب القضاة وتحديث قواعد البيانات، واستخدام تكنولوجيا الباركود والطباعة الفورية، مما يؤكد أن إدارة الانتخابات أصبحت بمنظور احترافي يتماشى مع طموحات الجمهورية الجديدة.

صياغة السياسات الوطنية

وتطرق نائب رئيس حزب مصر أكتوبر إلى الدور المحوري لمجلس الشيوخ في العملية التشريعية، مؤكدًا أن المجلس ليس مجرد غرفة تشريعية ثانوية، بل هو غرفة فاعلة تساهم بخبراتها في صياغة السياسات الوطنية ومراجعة التشريعات، مما يثري الحياة النيابية ويمنح الدولة أدوات أكثر دقة وفعالية في التشريع والمساءلة.

وأكد حلمي أن الجدول الزمني المعلن يمثل بداية مرحلة جديدة من الانفتاح والشفافية في العملية الانتخابية، مشددًا على أهمية مشاركة المواطنين، وبالأخص الشباب والمرأة، في الانتخابات المقبلة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء دولة حديثة تحترم إرادة مواطنيها. ودعا الجميع إلى المشاركة الفاعلة، لأن "الصوت الانتخابي هو الضمانة الحقيقية لبناء مستقبل أفضل".

واختتم حلمي تصريحه بالتأكيد على أن حزب مصر أكتوبر يهيئ نفسه لدفع كوادر نوعية تحمل رؤية متجددة وكفاءة عالية، إيمانًا بدور مجلس الشيوخ في دعم العمل العام والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر.