خبير صناعي: مصر تتصدر إنتاج التمور عالميًا وتستهدف التحول لقوة تصديرية

قال الدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة، إن مصر تُعد رسميًا أكبر دولة منتجة للتمور عالميًا بكمية تتجاوز 1.8 مليون طن سنويًا، تمثل نحو 19% من الإنتاج العالمي، مشيرًا إلى أن الإنتاج الفعلي يتخطى حاجز 2 مليون طن، كما أن هناك 142 منشأة صناعية ترتبط مباشرة بصناعة وتصنيع التمور في مصر، مما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد القومي.

توسعات في زراعة النخيل ومواصفات قياسية جديدة

جاء ذلك خلال ندوة متخصصة بعنوان "صناعة التمور بين الواقع والمأمول"، نظمتها غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، بمشاركة نخبة من المتخصصين في الزراعة والصناعة وسلامة الغذاء. 

وأكد القاضي أن هناك استراتيجية واضحة لتوسيع رقعة زراعة الأصناف التصديرية، مشيرًا إلى وجود ما يقرب من 7 ملايين نخلة، منها مزرعة توشكى، المُسجلة كأكبر مزرعة نخيل في العالم في موسوعة جينيس، مشيراً إلى إصدار 5 مواصفات قياسية محلية لتصنيع التمور، آخرها خاص بتمور المجدول، بالإضافة إلى انتشار أكثر من 143 محطة تعبئة ومصنع في مناطق مختلفة مثل سيوة والسادات والجيزة والبدرشين والوادي الجديد.

قفزة في الصادرات وتوسع نحو أسواق جديدة

وأشار القاضي إلى أن صادرات التمور المصرية حققت أرقامًا قياسية، حيث تجاوزت قيمتها 105 ملايين دولار، بحجم صادرات بلغ 88 ألف طن إلى 86 دولة حول العالم، كما لفت إلى أن مصر تقدمت من المركز 12 عالميًا إلى المركز الخامس، كما أصبحت ثاني أكبر مصدر أفريقي بعد تونس. ودعا إلى التركيز على رفع الجودة والتقليل من الفاقد وتحسين سلاسل التبريد والنقل والتخزين لضمان الحفاظ على الجودة وتعظيم العائد الاقتصادي.

الاستفادة القصوى من التمور منخفضة القيمة

أكد القاضي ضرورة الابتكار في استخدام التمور منخفضة القيمة وتحويلها إلى منتجات غذائية وصناعية متطورة مثل السكر السائل، ودبس التمر، ومسحوق التمر المجفف كبديل صحي للسكر، وهو ما تم بالفعل تجربته في صناعات مثل أغذية الأطفال ومنتجات الألبان والتغذية المدرسية، مشيراً إلى إمكانية إنتاج زيت نوى التمر، وتطوير أكثر من 30 منتجًا تغذويًا يعتمد على التمور بما يسهم في تحسين الصحة العامة وتعزيز الأمن الغذائي.

الربط بين البحث العلمي والصناعة لتحقيق نهضة في القطاع

أبرز القاضي أهمية الربط المباشر بين مراكز البحث العلمي مثل معهد تكنولوجيا الأغذية، والمركز القومي للبحوث، والجامعات، مع قطاع تصنيع التمور، من أجل تقديم حلول مبتكرة تعزز القيمة المضافة وتقلل الهدر، موصياً باستخدام تقنيات حديثة في الفرز والتجفيف والتعبئة، مع الاعتماد على الزراعة العضوية وتسجيل التمور كمنتج صحي بالتعاون مع جهات دولية.

تطوير شامل للبنية التحتية والتسويق والتغليف

دعا القاضي إلى تطوير منظومة التغليف والتعبئة المحلية، مع تحسين خطوط الإنتاج وتدريب الكوادر البشرية، وفتح قنوات بيع إلكترونية جديدة، مشدداًعلى ضرورة توعية المجتمع بقيمة التمور الغذائية والصحية، والتوسع في استخدامها داخل المؤسسات السياحية والتغذية المدرسية، مع إنشاء أسواق مركزية مخصصة للتمور.

أولوية لإنشاء علامات تجارية وتفعيل الاتفاقيات الدولية

طالب القاضي بإعداد دراسات تسويقية متقدمة لإنشاء علامات تجارية قادرة على المنافسة الدولية، مع تفعيل الاتفاقيات التجارية وزيادة الصادرات، مشدداً على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مصانع ومراكز تجميع متطورة بالقرب من مناطق الإنتاج، وتحديث المعدات وخطوط الإنتاج، وبناء منظومة لوجستية فعالة تقلل من الفاقد وترفع من جودة المنتجات.