مصادر: مصر تسرّع ربط وحدات التغويز استعدادًا لضخ الغاز في الشبكة القومية

 تكثّف وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها على مدار الساعة لربط وحدات التغويز العائمة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، عبر الموانئ المصرية، بما يضمن توفير احتياجات مختلف القطاعات من الغاز الطبيعي خلال موسم الصيف، الذي يشهد عادة ذروة في الاستهلاك، في خطوة جديدة لتعزيز أمن الطاقة وضمان استمرارية الإمدادات.

ربط وحدات التغويز وفق الجداول الزمنية 

وتتابع فرق العمل في شركات القطاع تنفيذ برامج تجهيز وربط وحدات التغويز وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يشمل أعمال التوصيل الفني، والسلامة، والتشغيل التجريبي، وذلك بالتعاون بين جهات التشغيل البحري والبري وفرق الدعم اللوجستي والفني.

وحدات التغويز العائمة أحد الحلول الاستراتيجية

وتُعد وحدات التغويز العائمة أحد الحلول الاستراتيجية التي تبنتها مصر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى حالته الغازية قبل ضخه في الشبكة القومية، ما يتيح مرونة كبيرة في تلبية الطلب المحلي وسد أي فجوات محتملة في الإمدادات، خاصة في فترات الضغط المرتفع على الشبكة.

وفي هذا السياق، قال المهندس محمد حليوة، خبير البترول والطاقة، في تصريح خاص لـ"نيوز رووم":
"خطوة تسريع ربط وحدات التغويز تمثل عنصر أمان حاسم في إدارة منظومة الطاقة، خاصة خلال فترات الذروة، كما تعزز من قدرة مصر على المناورة في سوق الغاز العالمي، سواء عبر استيراد كميات إضافية وقت الحاجة أو إعادة تصدير الفائض عند انخفاض الاستهلاك المحلي."

وأكد مصدر مسئول بقطاع البترول أن الوحدات الجاري تجهيزها ستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها خلال أيام، ما يمثل خطوة استباقية مهمة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتعلقة بإمدادات الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية التي تنفذها وزارة البترول لرفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الغاز، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق الاستدامة في إمدادات الطاقة لمختلف الاستخدامات الصناعية والمنزلية والكهربائية.

الجدير بالذكر، تبدأ الحكومة رسميًا، اعتبارًا من يوليو الجاري ومع انطلاق العام المالي الجديد 2025/2026، تطبيق زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء المنزلية والتجارية، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الدعم وتقليل العجز في موازنة قطاع الكهرباء.

وأفادت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن نسب الزيادة ستتراوح بين 10% و15%، وستُطبق تدريجيًا على مختلف الشرائح، مع استثناء بعض الشرائح الاجتماعية التي ستستمر في تلقي دعم جزئي للحفاظ على الفئات الأقل دخلًا.

ارتفاع سعر صرف الدولار

وأرجعت الوزارة أسباب الزيادة إلى عوامل عدة، يأتي على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث تم تحديد متوسط سعر الدولار في الموازنة العامة الجديدة عند 50.53 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر اليورو 52.17 جنيهًا، ما أدى إلى زيادة تكلفة استيراد مكونات محطات التوليد الكهربائية.