التعامل الكامل باليوان في مصر.. خطوة تاريخية تعزز الشراكة الاقتصادية مع الصين

قال الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي ، إن قرار الحكومة المصرية بالسماح الكامل للشركات الصينية العاملة في السوق المحلي بالتسجيل والتعامل المالي باستخدام "اليوان" الصيني بنسبة 100% يعد نقطة تحول استراتيجية في العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس بوضوح عمق التعاون المتزايد بين البلدين، والذي بات يشكل محورًا أساسيًا في السياسات الاقتصادية لمصر.

توقيت حاسم يتماشى مع التحولات العالمية

أكد عبد الوهاب أن هذا القرار يأتي في لحظة محورية، في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث تتجه العديد من الدول للبحث عن بدائل تقلل من هيمنة الدولار الأمريكي على التبادلات التجارية والمالية، كما لفت إلى أن اعتماد مصر على اليوان يعزز من قدرتها على التحرك المالي بمرونة واستقلالية أكبر.

تنويع أدوات التبادل التجاري وتمكين الشركاء

وأشار المستشار المالي إلى أن السماح بالتعامل الكامل باليوان يجسد سياسة مصرية جديدة تقوم على تنويع أدوات التمويل وتسهيل المعاملات التجارية، ما يمثل توجهًا عمليًا يعزز من استقلال القرار المالي ويمنح شركاء مصر الكبار مثل الصين ثقة أكبر في استدامة التعاون، كما أوضح أن الخطوة ترسل إشارات إيجابية للمستثمرين، بأن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر انفتاحًا واستجابة لاحتياجات الشركاء الدوليين.

دعم رسمي من البنك المركزي المصري

وأشار عبد الوهاب إلى أن تنسيق هذه الخطوة مع البنك المركزي المصري يضفي عليها طابعًا رسميًا ومؤسسيًا، ويعزز من قدرة القطاع المصرفي المحلي على تقديم منتجات مالية مبتكرة تتواكب مع توجهات النظام النقدي العالمي، الذي يتجه إلى تبني مبدأ التعددية في العملات بدلاً من الاعتماد الأحادي.

تقليل الضغط على الدولار وتحفيز التبادل التجاري

وشدد الخبير الاقتصادي على أن تنفيذ التعاملات باليوان سينعكس بشكل مباشر على تخفيف الضغط على الدولار في السوق المحلي، وهو ما يُقلل من تكاليف التحويلات المالية الخاصة بالتجارة بين مصر والصين، كما يساهم هذا التوجه في إبرام تعاقدات تجارية أكثر مرونة وكفاءة، ما يدفع نحو زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

الصين شريك تجاري أساسي في مشروعات استراتيجية

وأكد عبد الوهاب أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الصين واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر، خاصة في المشروعات الضخمة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمعات الصناعية.

 وبيّن أن هذا القرار يأتي منسجمًا مع القانون الاستثماري المصري، الذي يمنح الأجانب حق التملك الكامل، ما يجعل مصر وجهة جاذبة ومتكاملة للاستثمارات الصينية.

مصر تتحرك بثقة في بيئة اقتصادية عالمية معقدة

واختتم الدكتور محمد عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن اعتماد اليوان ليس مجرد إجراء مالي بل يعبر عن نضج كبير في الرؤية الاقتصادية لمصر، وقدرتها على اتخاذ خطوات ذكية في بيئة عالمية مضطربة، مؤكداً على أن هذا التوجه يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي قادر على جذب الاستثمارات من الصين ومن قوى اقتصادية أخرى تسعى إلى شراكات قائمة على التوازن والمرونة.