صناعة التمور في مصر.. كيف تستعد القاهرة لغزو الأسواق العالمية بتمر المجدول وال

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، ندوة متخصصة تحت عنوان "صناعة التمور بين الواقع والمأمول"، بحضور عدد من أبرز خبراء الزراعة والتصنيع الغذائي وسلامة الغذاء والتصدير، كما هدفت الندوة إلى تحليل واقع قطاع التمور في مصر، واستكشاف سبل تطويره وزيادة القيمة المضافة عبر التصنيع والتصدير.

مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور

أوضحت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن مصر تتصدر قائمة الدول المنتجة للتمور بإجمالي إنتاج يقترب من 1.87 مليون طن، بما يمثل نحو 19.3% من الإنتاج العالمي، وتليها السعودية بإنتاج بلغ 1.64 مليون طن. واعتبرت حمزة أن هذه الأرقام تبرز مكانة مصر الاستراتيجية في هذه الصناعة، إلا أن الفجوة لا تزال قائمة بين حجم الإنتاج وحجم الصادرات.

صادرات أقل من المتوقع رغم الوفرة الإنتاجية

بلغت قيمة صادرات التمور المصرية خلال عام 2024 نحو 105.6 مليون دولار فقط، وهي قيمة لا تعكس حجم إنتاج مصر الضخم، كما أرجعت غرفة الصناعات الغذائية ذلك إلى أن الأسواق الدولية تطلب أصنافًا ذات جودة خاصة لا تمثل الأغلبية في الأصناف المزروعة محليًا، مما دفع الدولة للاتجاه إلى زراعة أنواع مثل تمر "المجدول" و"البارحي" المعروفة بقيمتها التسويقية العالية.

ارتفاع عالمي في سوق التمور بحلول 2029

توقعت الغرفة، استنادًا لتقارير السوق العالمية، أن يصل حجم سوق التمور العالمي إلى نحو 18.76 مليار دولار مع نهاية عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بـ3.27%، مؤكدة على أن الاستثمار في تحسين جودة الإنتاج وزيادة الصادرات يمكن أن يمنح مصر حصة أكبر من هذا السوق سريع التوسع.

مواصفات قياسية جديدة تدعم الصادرات

كشفت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية عن أن الغرفة طالبت رسميًا بوضع مواصفة قياسية لتمر المجدول، وبالفعل صدر القرار بالمواصفة رقم 8733 لسنة 2023، والتي سيتم عرضها على لجنة "الكودكس" الدولية لاعتمادها كمواصفة إقليمية، كما تُعد هذه الخطوة إحدى الركائز الأساسية لتسهيل نفاذ المنتج المصري للأسواق الخارجية، وتعزيز ثقة المستوردين بجودة التمور المحلية.