مصر تستعرض مع الدنمارك جهود خفض التصعيد ودعم الاستقرار في المنطقة

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع السيد لارس لوكا راسموسن، وزير خارجية الدنمارك، يوم الأربعاء 2 يوليو، حيث هنأ الوزير عبد العاطي نظيره الدنماركي على تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
مؤكدًا عمق وقوة العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك والتي تجلت في سلسلة من الزيارات الرسمية واللقاءات رفيعة المستوى، على رأسها زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى مملكة الدنمارك في ديسمبر 2024، والتي أسفرت عن ترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
تعزيز جميع أوجه التعاون الثنائي
وشدد الوزير على حرص مصر على تعزيز جميع أوجه التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع الإشارة إلى تدشين مجلس الأعمال المصري الدنماركي، معربًا عن تقدير مصر للشركات الدنماركية التي تسهم بفاعلية في دفع عملية التنمية الاقتصادية في مصر، وبخاصة استثمارات شركة "ميرسك" الدنماركية الرائدة في قطاع النقل، داعيًا إلى زيادة نشاط واستثمارات الشركات الدنماركية في السوق المصري للبناء على النجاحات الحالية.

الشريحة الثانية
كما أثنى وزير الخارجية على الدعم الدنماركي لمصالح مصر داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصًا فيما يتعلق بتمرير قرار صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، معربًا عن تطلع مصر لمواصلة التنسيق المشترك مع الجانب الدنماركي في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ظل رئاسة الدنمارك الدورية للاتحاد الأوروبي.
وأشاد بالدور الفعال الذي تلعبه الدنمارك في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن للأعوام 2025-2026، خصوصًا في القضايا التي تمس السلم والأمن الدوليين.
خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط
وتناول الوزير خلال الاتصال الجهود المصرية المكثفة لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع غزة، مع التركيز على استئناف وقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى المتضررين.
كما أطلع نظيره الدنماركي على استعداد مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى الاتصالات الجارية مع مختلف الأطراف لتحقيق هذا الهدف.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير التطورات الأخيرة المتعلقة بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والدفع نحو حلول دبلوماسية مستدامة، معربًا عن دعم مصر الكامل لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.