اتحاد الصناعات: قانون الإيجارات القديم يؤثر في حركة أسعار العقارات

أشاد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، بأهمية متابعة التطورات التشريعية المتعلقة بقانون الإيجارات القديم، مؤكداً أن مناقشة وإقرار التعديلات المرتقبة على هذا القانون في جلسات مجلس النواب المقبلة قد يكون لها تأثير مباشر وملموس على سوق العقارات في مصر.

وفي تصريحات خلال برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أوضح سعد الدين أن القانون الجديد قد يؤدي إلى تغييرات في معدلات العرض والطلب داخل السوق، ما قد يحرك أسعار العقارات بشكل واضح، مشيراً إلى أن أي تعديل تشريعي في القطاع العقاري ينعكس فوراً على حركة السوق وثقة المستثمرين. له تأثير مباشر على سوق العقارات في مصر، خاصة إذا تمت مناقشته وإقرار تعديلات عليه خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب. 

ضريبة القيمة المضافة

وفي سياق متصل، تناول سعد الدين التعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة، التي رفعت نسبة الضريبة من 5% إلى 14% على بعض أعمال المقاولات. وأكد أن هذا التعديل سيترتب عليه تأثير محدود على الأسعار النهائية للوحدات العقارية، حيث يتراوح بين 0.5% وأقل من 1% للمستهلك، نظراً لأن الضريبة الجديدة تطبق فقط على عمليات التوريد والتركيب وليس على كامل سعر العقار.

وأشار إلى أن هذا التأثير الطفيف لن يوقف حركة السوق، لكنه يشكل عاملاً يجب أن يأخذه المطورون العقاريون والعملاء في الحسبان عند التخطيط لمشروعاتهم المستقبلية.

الطريق الصحيح

في وقت سابق، قال المحامى الدولى خالد أبو بكر، أن الحكومة ستعلن غدًا تعديل مواد مشروع قانون الإيجارات القديم، قائلًا: "نحن في الطريق الصحيح".

وكتب أبو بكر، على صفحته الشخصية عبر منصة "إكس": "ما وجهه رئيس مجلس النواب من كلمات للحكومة على مدار يومين كفيل بإسقاطها فورًا بس سيبك: حرية الرأي اليومين دول زكي بيه فاتحها جدا (مين زكي بيه ده)".

ونشر أبو بكر، تغريدة أخرى على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس": "معلومة: غدا سيتم تعديل مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة نحن في الطريق الصحيح".

رئيس الإحصاء يقدم أرقامًا مثيرة للجدل.. ورئيس النواب يتساءل

في سياق متصل، عرض المستشار خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أرقامًا بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن كل المستأجرين الذين تجاوزوا 60 عامًا خلال تعداد 2017 تم اعتبارهم مستأجرين أصليين. وقال: "عددهم على مستوى الجمهورية مليون و600 ألف مستأجر، و409 آلاف و276 مستأجر أصلي".

وأوضح، أن العدد الأكبر في القاهرة 176 ألف و900، تليها الدقهلية 111 ألف و800، ثم الإسكندرية أكثر من 65 ألف، والجيزة في المركز الرابع. 

وأكد بركات أن المستأجر الأصلي أو الأول لأي وحدة مؤجرة كل من هو فوق الستين في 2017 نعتبره المستأجر الأصلي، وهذا نظام دولي متبع على مستوى كافة الأجهزة الإحصائية عالميًا".

جاء ذلك بعدما أكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة قدمت بيانات للأمانة العامة في التاسعة صباحًا اليوم بشأن المستأجرين. فيما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تم دعوة ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من النواب المستقلين، وجرى نقاش حول مضمون البيانات المتاحة، مشيرًا إلى أنه "لضيق الوقت لم يتم الاستعراض التفصيلي للبيانات لكن تم استعراض نتائجها على أساس أنه سيتم عرضها في الجلسة العامة".

وعقب رئيس مجلس النواب ملاحظًا أن البيانات، رغم تفصيلها ودقتها، "تخلو، إلا أنها تخلو، إلا أنها تخلو" - مكررًا الكلمة ثلاث مرات للتأكيد - من "تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضًا خلوها من عدد الجيل الأول". وتساءل جبالي: "هل هناك صعوبة لدى جهاز التعبئة والإحصاء ومركز دعم القرار في موافاة المجلس بهذه البيانات؟".