أول رد من المعارضة والمستقلين بعد انسحابهم من جلسة قانون الإيجار القديم
أصدر نواب المعارضة وعدد من المستقلين بيان عاجل عقب انسحابهم من الجلسة العامة الخاصة بمناقشة قانون الإيجار القديم، وذلك بعد رفض مقتراحتهم أثناء مناقشة المادة الثانية من قانون الإيجار القديم.
المادة الثانية من قانون الإيجار القديم
وجاء نص البيان كالتالي: "انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً واحترامًا للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، فقد بذلنا منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة، حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وتقديم منتج تشريعي يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن، ومنعًا لمحاولات الحكومة استغلال فرصة حكم الدستورية لتشمل مراكز قانونية لم تكن محل حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي اقتصر حكمها على مسألة تحريك الأجرة فقط.
استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية
وقد سعينا جاهدين، خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم، لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية. وقدمنا، وغيرنا، العديد من الحلول التي تحافظ على حقوق المستأجرين والملاك بتوازن مناسب، إلا أن كل المحاولات قد باءت بالفشل، ولم تستجب الحكومة لتلك المقترحات لتحقيق التوازن المطلوب، ولم تقدم حلولًا بديلة مرضية، وتم إقرار المادة (2) بشكل نهائي، إيذانًا بإغلاق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل.
ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين الانسحاب من قاعة المجلس عقب تمرير المادة (2)
وعليه، قرر ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين الانسحاب من قاعة المجلس عقب تمرير المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، والتأكيد على رفضنا النهائي للقانون بشكله الحالي، وهو موقف نعلنه أمام الشعب المصري، نبرأ به ذمتنا، ونؤكد به انحيازنا الكامل لمصالحه وحقوقه.
الموقعين من الاحزاب:
العدل - التجمع - المصرى الديمقراطى الاجتماعى
النواب الاتى اسمائهم:
ضياء الدين داود
احمد الشرقاوى
عبد المنعم امام
احمد فرغلى
محمد عبد العليم داود
عاطف مغاورى
نبيل عسكر
هانى خضر
احمد بلال
خالد الحداد
مارسيل سمير
يوسف الحسينى
ايهاب منصور
مها عبد الناصر
احمد دراج
سحر بشير معتوق
ضحى عاصى
زينب السلايمى
سلمى مراد
علاء عصام
سناء السعيد
ريهام عبد النبى
سميرة الجزار
مادة 2
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
