التنمية المحلية تعلن عن منظومة إلكترونية تتيح للمستأجر اختيار أقرب وحدة سكنية
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تفاصيل بيان تقدمت به إلى مجلس النواب عن تفاصيل الأراضي التي تتبع الوزارة، والجاهزة لبناء إسكان بديل للمستأجرين بقانون الإيجار القديم قائلة: "لدى الوزارة 61 مليون متر مربع تابعة لولايتها بالمحافظات بالإضافة إلى أراض الإصلاح الزراعى والأوقاف".
وتابعت: "كما نفكر فى إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة".
وبدوره عقب رئيس مجلس النواب، موجها الشكر للحكومة ومعلنا أن المجلس سيقوم بدراسة هذه المقترحات، ومنها ما تم عرضه بشأن المستأجر الأصلى وزوجته.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، التى تشهد مناقشة مواد مشروع القانون وكان المجلس قد وافق اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة سلمت امس الثلاثاء، مجلس النواب، بيانًا تفصيلياً بقطع الأراضي المتاحة التي يصلح البناء عليها لاقامة مشروعات سكنية في مختلف المحافظات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، خلال مشاركتها في جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، أن هناك أراضي مستردة في مختلف المحافظات وفقاً لتنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ، كما أنه يوجد أراضٍ آخري ولاية المحافظات ،كما يوجد أراضٍ ولاية الإصلاح الزراعي داخل الحيز العمراني تصلح للبناء عليها .
يأتي ذلك في إطار تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب حول مناقشة مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حول مدى توافر أراضي بالمحافظات تصلح لاقامة سكن للمواطنين.
أكدت وزيرة التنمية المحلية، توافر قطع أراضٍ بمساحات متنوعة في جميع محافظات الجمهورية، ضمن الأراضي المستردة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، مشيرة إلى أن تلك الأراضي الفضاء في حوزة المحافظات، وتصلح لإقامة مشروعات سكنية وخدمية متعددة الأغراض.
