الأمانة العامة لمجلس الدولة تُكرم رئيس المجلس السابق المستشار أحمد عبود

أقامت الأمانة العامة لمجلس الدولة احتفالا تكريماً كبيرا للمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة السابق، والذي اكتمل عطاؤه بنهاية شهر يونيو الماضي.

وقدم الأمين العام لمجلس الدولة المستشار محمود أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة، درعا تكريماً للمستشار أحمد عبود، تقديرا لجهوده الكبيرة طيلة الفترة التي قضاها رئيسا للمجلس فضلا عن تاريخه القضائي المُشرف خلال مختلف مراحل عمله بمجلس الدولة، وذلك بحضور الأمناء العامين المساعدين وأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة.

وأكد الأمين العام لمجلس الدولة أن المستشار أحمد عبود أدى رسالته خلال فترة توليه رئاسة مجلس الدولة، على أفضل ما يكون وبحكمة واقتدار ومسئولية، وعلى نحو مشرف بما يتفق مع مكانة مجلس الدولة كأحد صروح العدالة العريقة في مصر، وأن رئاسته للمجلس شهدت العديد من الإنجازات الكبيرة والتي انعكست إيجابا على حُسن سير العدالة.

من جانبه، أعرب المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة السابق، عن اعتزازه الكبير بعمله داخل مجلس الدولة لأكثر من 45 عاما قضاها في خدمة العدالة والوطن، مشيرا إلى أن كافة الإنجازات التي تحققت خلال فترة توليه رئاسة المجلس، جاءت بدعم كبير من زملائه قضاة المجلس وتجاوبهم الكبير.

وأكد المستشار أحمد عبود أنه على ثقة أن مجلس الدولة، بقيمته ومكانته الكبيرة، سيواصل رسالة تحقيق العدالة على أفضل ما يكون ويحقق المزيد من الإنجازات والتطور.

مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.

بموجب أحكام دستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.