ما بعد الحرب.. كارثة داخل إسرائيل تكشف الفشل في إدارة أزمة آلاف المستوطنين

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن حجم الأضرار الفادحة التي لحقت بالجبهة الداخلية خلال الحرب مع إيران، حيث تُرك ما بين 13,000 إلى 19,000 مستوطن بلا مأوى في 17 سلطة محلية مختلفة. وبلغ عدد طلبات التعويض المقدمة حتى الآن 45,730 طلباً، تشمل الأضرار في المباني والممتلكات والمرافق الحيوية.
إخفاق حكومي وانعدام التنسيق
وناقشت لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، وفقاً لصحيفة "معاريف"، تقريراً كشف عن إخفاقات جسيمة في إدارة الأزمة، مع غياب واضح للتنسيق بين الجهات الحكومية، وتقصير في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
ووصف عضو الكنيست ورئيس اللجنة ميكي ليفي الوضع بأنه تكرار لنفس الأخطاء التي لم تُصحح منذ عشرين عاماً، مشيراً إلى غياب الشمولية والجاهزية والمسؤولية الحكومية، رغم مرور عدة سنوات على أحداث 7 أكتوبر التي كانت كارثية أيضاً.

ولفت ليفي إلى أن السلطات المحلية تقوم بواجبها، لكن الدولة مركزياً غائبة تماماً عن المشهد، متسائلاً: "من المسؤول؟ هل مكتب رئيس الحكومة؟ وزارة الشؤون الاجتماعية؟ لا توجد جهة موحدة تتولى تنسيق الحلول السكنية أو تحصين البنية التحتية".
وأشار مركز أبحاث الكنيست إلى أن حوالي 11,000 من المشردين تم إيواؤهم في نحو 100 فندق، فيما اضطر آلاف آخرون للبحث عن مساكن خاصة، ما زاد من معاناة السكان وتفاقم الأزمة.
غياب الدعم ونقص التحصين والعبء الاقتصادي
كما وجهت السلطات المحلية انتقادات لاذعة للحكومة بسبب غياب الدعم والتنسيق، ونقص الخطط والتحصينات الضرورية للبنى التحتية الحيوية. كما نبهت إلى عدم وجود حلول سكنية طويلة الأمد، وما يرافق ذلك من أعباء اقتصادية ضخمة على ميزانيات السلطات المحلية لإيواء النازحين.
من جهته، نفي آفي ميشريم من "سلطة الطوارئ الوطنية" أن يكون التنسيق من ضمن صلاحياتهم، معتبراً أن المسؤولية تقع على المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، مؤكداً الحاجة الملحة لتعزيز الاستعداد والتنسيق على أعلى المستويات.

بدورها، اعترفت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية، كارين أوفير، بعدم وجود جهة مركزية تنسق عملية إعادة التأهيل، مشيرة إلى أن المشردين في الفنادق لا يعرفون حقوقهم، ولا تتوفر معلومات واضحة، مشددة على أن الدروس من أحداث 7 أكتوبر لم تُستفد بعد.
أزمة هيكلية حقيقية
ويشير التقرير بوضوح إلى أزمة هيكلية حقيقية في آليات إدارة الأزمات الداخلية في إسرائيل، مع تبعات إنسانية خطيرة للمشردين والسلطات المحلية التي تواجه تحديات ضخمة في ظل غياب الدعم الحكومي والتنسيق الفعال.