ننشر التفاصيل.. شراكات دولية مرتقبة للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية عالميا
أعلن وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أن الوزارة ستبدأ مفاوضات مع مؤسسات تعليمية دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية حال إقرارها من البرلمان.
وأكد خلال عرضه أمام لجنة التعليم بمجلس النواب أن الوزارة تسعى لإضفاء طابع دولي على الشهادة الجديدة، بما يتيح لحامليها فرصًا أوسع في التعليم العالي داخل مصر وخارجها.
وأشار الوزير إلى أن نظام البكالوريا المقترح يتميز بتعدد فرص الاختبارات والمسارات، ويعد خطوة جريئة نحو تعليم عصري يواكب المتغيرات العالمية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستدعم رؤية مصر 2030 في بناء نظام تعليم تنافسي قادر على تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل المحلي والدولي.
الوزير أوضح أن هناك حوارًا مجتمعيًا واسعًا سبق تقديم المشروع، شمل أولياء الأمور والمعلمين، ونتج عنه العديد من التعديلات الإيجابية مثل احتساب مادة التربية الدينية خارج المجموع، مع الحفاظ على شرط النجاح بها بنسبة 70%.
واختتم الوزير حديثه قائلاً: “نحن لا نستورد نموذجًا، بل نصنع نموذجنا المصري المتفرد، ونفتح له أبواب الاعتراف العالمي من خلال شراكات حقيقية”.
كان قد استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم ،رئيس اللجنة.
جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد، المستشار القانونى للوزير، ووليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
واستهل الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، كلمته بالترحيب بالحاضرين، مشيرًا إلى أن السيد رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون أحكام التعليم، المقدم من الحكومة، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
