وزير التعليم: تعديلات قانون التعليم لا تمس مجانية التعليم
شدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، على أن مشروع تعديل قانون التعليم لا يمس مجانية التعليم بأي حال، مؤكداً أن التعليم المجاني حق دستوري وأصيل للمواطن المصري.
وأكد الوزير، خلال عرضه للمشروع أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى توفير بيئة تشريعية مناسبة لتطبيق أنظمة تعليمية حديثة في التعليم قبل الجامعي، بما يتماشى مع التغيرات العالمية.
وأشار إلى أن القانون الحالي رقم 139 لسنة 1981 لم يعد يواكب التطورات، ما استوجب تعديله ليعكس فلسفة الدولة الحديثة في تطوير التعليم.
وأضاف أن التعديلات تمنح وزير التربية والتعليم صلاحيات جديدة لتطبيق برامج متخصصة، شرط موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ما يتيح مرونة في التعامل مع التحديات.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامات الدولة بتطوير التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية كما نص عليها الدستور، وتتماشى مع خطط الوزارة لبناء منظومة تعليمية متكاملة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه التعديلات جزء من عملية إصلاح شاملة تسعى لتقديم تعليم عادل، حديث، ومتاح لجميع فئات المجتمع دون تمييز.
كان قد استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم ،رئيس اللجنة.
جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد، المستشار القانونى للوزير، ووليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
واستهل الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، كلمته بالترحيب بالحاضرين، مشيرًا إلى أن السيد رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون أحكام التعليم، المقدم من الحكومة، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
