وزير التعليم: 88% من المواطنين موافقون على نظام البكالوريا
قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إن شهادة البكالوريا المصرية تمثل نقلة نوعية في نظام التعليم الثانوي، مشيرًا إلى أن النظام الحالي للثانوية العامة بات عبئًا نفسيًا واجتماعيًا على الطلاب وأولياء الأمور.
نظام البكالوريا
وخلال مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أوضح الوزير أن النظام الجديد يقدم مسارات متعددة للطلاب، ويمنحهم أكثر من فرصة للاختبار، مما يقلل من الضغوط الناتجة عن “امتحان الفرصة الواحدة”.
وأكد عبد اللطيف على أن شهادة البكالوريا لن تُفرض على الجميع، بل ستكون اختيارية، وتستهدف طلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت استبيانًا لأولياء الأمور، وجاءت النتائج بتأييد 88% لفكرة البكالوريا، مما يعكس قبولًا مجتمعيًا واسعًا للتغيير.
وتابع الوزير: “لن تُفرض أي رسوم على المحاولة الأولى للاختبار، أما المحاولة الثانية ستكون برسوم 500 جنيه، تُخصص لضمان استمرارية النظام”، مع تأكيده على إعفاء غير القادرين وفقًا لقاعدة بيانات دقيقة تملكها الوزارة.
واعتبر الوزير أن شهادة البكالوريا تدعم رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتفتح الباب للاعتراف الدولي بها من خلال التفاوض مع مؤسسات تعليمية عالمية.
وكان قد استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم ،رئيس اللجنة.
جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد، المستشار القانونى للوزير، ووليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
واستهل الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، كلمته بالترحيب بالحاضرين، مشيرًا إلى أن السيد رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون أحكام التعليم، المقدم من الحكومة، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
