القانون في صف مين؟.. المحامية مها أبو بكر تجيب في المختصر المفيد مع سارة يحيى

في حلقة جديدة من برنامج "المختصر المفيد" على موقع نيوزرروم ، طرحت الإعلامية سارة محيي سؤالًا يتكرر كثيرًا في النقاشات العامة والخاصة "مين واخد حقه أكتر في القانون: الراجل ولا الست؟" وكان الرد من ضيفتها، المحامية مها أبو بكر، صريحًا ومباشرًا:"ولا حد فيهم واخد حقه بالكامل.. الموضوع المعاناة اليومية لفكرة دخول المحكمة".

ليس صراعًا بين رجل وامرأة
أوضحت المحامية مها أبو بكر في برنامج "المختصر المفيد" أن النقاش مش لازم يتوجه نحو مين الأقوى قانونًا، ولكن نحو السؤال الأهم: هل منظومة العدالة تنصف الطرفين فعليًا؟
وأضافت: "العدالة مش في الورق بس، العدالة الحقيقية في التنفيذ السريع، والوصول للحق من غير استنزاف نفسي ومادي".
وتابعت: "كل اللي يدخل المحكمة، سواء راجل أو ست، بيعاني. ببساطة لأن العدالة اللي المفروض نلجأ لها لإنصافنا، بقت هي نفسها باب من أبواب المعاناة."
المرأة لديها قوانين.. لكن هل تُنفذ؟
في رأي مها أبو بكر، هناك قوانين كثيرة تحمي المرأة، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية، مثل النفقة والحضانة والتمكين من مسكن الزوجية، لكن رغم وجودها، تظل المشكلة الأكبر في آليات التنفيذ، "الست ممكن تكسب قضية نفقة، لكن تفضل سنين بتلف عشان تنفذ الحكم.. وممكن تتأذى ماديًا ونفسيًا وهي بتحاول تاخد حقها."
على الجانب الآخر الرجال يعانون لا سيما في قضايا الرؤية، حيث يواجه البعض صعوبة في رؤية أولادهم، أو يجدون أنفسهم في معارك قانونية طويلة من أجل حقوقهم الأبوية.
كما يواجه بعضهم تحديات في قضايا الطلاق للضرر أو النفقة المتبادلة.
الحل مش تعديل القوانين فقط.. بل تطوير المنظومة
أكدت المحامية مها أبو بكر أن الحل مش بس في تعديل القوانين أو منح امتيازات لأي طرف، ولكن في إعادة بناء منظومة العدالة الأسرية من الأساس، بحيث تكون سريعة، عادلة، وآمنة للطرفين.
واقترحت اعتماد وسائل بديلة لحل النزاعات مثل الوساطة الأسرية، وتوسيع دور الدعم النفسي والاجتماعي داخل المحاكم، لو فضلنا نلف في دائرة مين مظلوم أكتر، مش هنحل حاجة.