مصطفى الفقي: وزير النقل يتحمل جزء من المسؤولية فى حادث المنوفية
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، كان لا بد من التفاعل الفوري مع غضب المواطنين عقب حادث الطريق الإقليمي، مشيرًا إلى أن الحكومة تمثل السلطة التنفيذية للمجتمع، ويجب أن تكون قريبة من مشاعر الناس في مثل هذه الكوارث.
الفقراء المتألمين هم الأولى بالرعاية
وأضاف مصطفى الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الفقراء المتألمين هم الأولى بالرعاية، وإذا ثبت وجود تقصير أو إهمال في حادث فتيات المنوفية، يجب أن يكون هناك ثمن يُدفع، موضحًا أن وزير النقل هو المسؤول السياسي الأول عن منظومة النقل، منوهًا بأن المهندس هشام عرفات، وزير النقل الأسبق، سبق ودفع الثمن في حادث حريق محطة مصر.
وأشار مصطفى الفقي، إلى أن الحل السياسي لا يحتاج إلى تقصي حقائق فقط، بل يتطلب إحساسًا عامًا بالمسؤولية، مؤكدًا أن حوادث المرور في مصر ازدادَت بشاعة خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن توسيع الطرق في الآونة الأخيرة ساهم في زيادة سرعة السيارات بشكل كبير، وهو ما ضاعف من حجم الكوارث.
يقود بسرعة كبيرة عكس الاتجاه
وأشار الفقى، إلى أن سائق النقل الذي تسبب الحادث كان يقود بسرعة كبيرة عكس الاتجاه وتحت تأثير المخدرات، ويجب أن تتم محاسبته بقسوة، مضيفًا أن الخلل ليس فقط في تصرف السائق، بل في المنظومة بأكملها التي سمحت له بتعاطي المخدرات والاستمرار في القيادة، مؤكدا أن وزير النقل يتحمل جزءًا من المسؤولية، ولكن المطالبة باستقالته تعتبر "قفزة كبيرة"، مشددًا على ضرورة تقييم الحادث ضمن الأداء العام للوزير خلال الفترة الماضية.
في وقت سابق، أمرت النيابة العامة، بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية محبوسَين إلى محكمة الجنايات المختصة لجلسة عاجلة.
إحالة سائق ومالك السيارة للجنايات
جاء ذلك إلحاقًا ببياني النيابة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها في الحادث المروري الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق ٨/ ٧/ ٢٠٢٥، لاتهام السائق بتعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين، وارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر، فضلًا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.
كما أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل على المتهمَين مما أسفرت عنه التحقيقات، من ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه، بأن تعمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث. وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.
كما أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.
