أسامة كمال: نحتاج نظامًا حقيقيًا للطرق لعدم وقوع تكرار الحوادث

أكد الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"،أن الطريق الإقليمى بالمنوفية ،الذى شهد حادث وفاة 19 فتاة واحد من أكبر مشروعات الطرق التى تم تنفيذها فى مصر خلال الـ 20 عاما الماضية، وتم افتتاحه رسميا فى عام 2018.

وأضاف كمال، تم الاحتفاء بهذا الطريق وقتها لأنه كان الطريق الأطول فى أفريقيا والشرق الأوسط، وطوله حوالى 400 كم، وعرضه ضخم والحارات واسعة ، تم بناؤه كى يربط بين المحاور الرئيسية ويخفف الضغط على قلب القاهر ويختصر المسافات ويوفر فى استهلاك الوقود.

ولفت أسامة كمال، إلى أن مشروع  أى طريق فى اليابان يبدأ من دراسة سلوك السائق وتحديد نوع الخطر ومواسم الكثافة وأكثر الأماكن التى تقع فيها حوادث، وربطها بنظام مراقبة ذكى على مدار الـ 24 ساعة، وهناك حدود صارمة لا يصح أن يتم كسرها بدون عقاب فورى، مؤكدا نحن فى حاجة لنظام حقيقى لمنع الحوادث .

في وقت سابق، أمرت النيابة العامة، بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية محبوسَين إلى محكمة الجنايات المختصة لجلسة عاجلة.

إحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي للجنايات

جاء ذلك إلحاقًا ببياني النيابة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها في الحادث المروري الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق ٨/ ٧/ ٢٠٢٥.

وذلك لاتهام السائق بتعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين، وارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر، فضلًا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.

كما أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل على المتهمَين مما أسفرت عنه التحقيقات، من ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه، بأن تعمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث. وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.

كما أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.