أسامة كمال: اليابان عدّلت قوانين العمل لسائقي النقل وألزمت الشركات بساعات راحة
أكد الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أن اليابان عدلت قوانين العمل لسائقي النقل وألزمت الشركات بتسجيل ساعات راحة مع متابعة الحالة البدنية لكل سائق.
دول كثيرة كانت تعانى من نفس الأزمة
وأضاف أسامة كمال، أن تعاطى السائقين للمخدرات ليس سرا وهناك دول كثيرة كانت تعانى من نفس الأزمة، ولكن الفرق كان فى رد الفعل، مؤكدا أن أمريكا تطبق نظام فحص دورى إلزامى لكل سائقى النقل منذ أكثر من 20 سنة.
ولفت أسامة كمال، إلى أن أستراليا اخترعت نظام تحاليل فورية للسائقين على الطرق تظهر نتائجها بعد 5 دقائق، موضحا أن تعامل الدول مع الحوادث ليس إعجازا ولا ميزانية خرافية، ولكن الفرق أن الأرواح عندهم تساوى قوانين صارمة وليس عزاء جماعى.
هناك من يسخر من تطوير طريق مصر الإسكندرية الصحراوى
تابع، هناك من يسخر من تطوير طريق مصر الإسكندرية الصحراوى لانه دائم التطور، وشاحنات النقل فى أوروبا وأمريكا يكون بها جهاز لتسجيل السرعة وساعات القيادة ومواعيد الصيانة، وهناك الكثير من الدول تقرر إغلاق الطرق إذا تكررت عليها الحوادث لحين علاج الأزمة، فكلنا مسؤلون ولا استثنى أحدا حتى ولو بالصمت العاجز.
في وقت سابق، أكد االإعلامي خالد أبو بكر، أن من أخطر ما يروج له البعض في الخطاب العام، هو الاعتقاد بأن هناك شخصيات داخل الدولة محصّنة من المحاسبة، مشددًا على أن لا أحد فوق القانون، وأن لكل مواطن الحق في ملاحقة أي مسؤول قانونيًا إذا توفرت الأدلة.
وقال خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، إن بعض الخطابات الشعبية تشير إلى أن وزراء أو مسؤولين كبار "ليهم إمارة" لا تُمس، وهو ما يُعد صورة ذهنية خطيرة يجب مواجهتها ورفضها، حفاظًا على الثقة في مؤسسات الدولة.
البلاغ هو السبيل الصحيح
ودعا خالد أبو بكر المواطنين إلى استخدام الطرق القانونية في المطالبة بحقوقهم ومحاسبة من يخطئ، قائلًا:اللي عنده بلاغ على أي شخص في الدولة، يتقدّم بيه، ده حقه، ومايخافش، وأنا دوري كإعلامي ومحامٍ أني أحمي الحق ده، ودور مجلس النواب أنه يحمي حق الناس تجاه السلطة التنفيذية".
وأوضح خالد أبو بكر أن تقديم البلاغات الرسمية هو الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة، وليس نشر الشائعات أو الغضب العام غير المنظم، مشيرًا إلى أن الكثير من المسؤولين قد خضعوا للمحاسبة في وقائع موثقة.
أمثلة واقعية للمسؤولين
وللتأكيد على حديثه، كشف خالد أبو بكر عن مشاهد حقيقية من عمله في المحاماة، قائلاً:"أنا وقفت أترافع والوزير كان في السجن، وكان وزيرًا حاليًا في السلطة، وقدم استقالته من تحت مكتب رئيس الوزراء، واتقبض عليه، ماحدش قال إن محدش بيتحاسب".
وشدد خالد أبو بكر على أن تداول فكرة "الحصانة المطلقة للمسؤول" تخلق احتقانًا مجتمعيًا، وتُزعزع ثقة المواطن في منظومة العدالة، وهو أمر في غاية الخطورة، خاصة في ظل تحولات تشهدها الدولة نحو مزيد من الشفافية والمساءلة.
قاعدة موحدة لحقوق الضحايا
وفي ختام حديثه، طالب خالد أبو بكر بوضع قاعدة قانونية عادلة وموحدة، تكفل لكل ضحايا الحوادث وذويهم حقوقًا متساوية، سواء كانوا شهداء أو ضحايا سقوط مبانٍ أو حوادث طرق.
وقال خالد أبو بكر:ما ينفعش نلاقي شهيد ياخد عشرة، وضحية حادث ياخد خمسة، حتى في الامتيازات المعنوية. لازم نحط قاعدة واضحة، لأن القضية ما تنتهيش مع انتهاء التغطية الإعلامية، لازم تُترجم لقانون دائم يراعي العدالة للجميع".
