8 يوليو.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

حددت المحكمة المختصة أولى جلسات محاكمة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، في 8 يوليو الجاري، بعد إحالة النيابة العامة للمتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.

بيان النيابة

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن النيابة العامة، أوضحت فيه أن التحقيقات كشفت عن قيام السائق بقيادة السيارة تحت تأثير مواد مخدرة، منها الحشيش والميثامفيتامين، وهو يسير عكس اتجاه الطريق العام، وبحالة خطرة تهدد السلامة العامة. كما تبين أن السائق كان يقود برخصة لا تجيز له قيادة هذا النوع من المركبات، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين، إضافة إلى تلفيات مادية بممتلكات الغير.

النيابة وجهت للسائق تهم القتل والإصابة الخطأ، بالإضافة إلى التسبب في تلفيات بالأعمال الصناعية على الطريق وإتلاف مركبة مملوكة للغير نتيجة إهماله الجسيم. وفي الوقت ذاته، أسندت النيابة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها، رغم علمه بعدم حصول الأخير على رخصة قيادة قانونية، ما أسهم في وقوع الحادث المأساوي.

التحقيقات

وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات أثبتت وقوع الحادث نتيجة خطأ السائق وحده، حيث حاول تجاوز سيارة أمامه عن طريق السير في الاتجاه المعاكس، متجاوزًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى الاصطدام المباشر. وسمح له مالك السيارة بقيادة المركبة رغم معرفته بعدم قانونية رخصة السائق، الأمر الذي زاد من خطورة الحادث.

إحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الإقليمي للجنايات

وكانت النيابة العامة  قد أمرت بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية محبوسَين إلى محكمة الجنايات المختصة لجلسة عاجلة.

إحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي للجنايات

جاء ذلك إلحاقًا ببياني النيابة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها في الحادث المروري الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق ٨/ ٧/ ٢٠٢٥.

وذلك لاتهام السائق بتعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين، وارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر، فضلًا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.