لؤي الخطيب: حل أزمة الحوادث يبدأ بمواجهة العشوائية والتجاوزات المجتمعية

علق الإعلامي والمحلل السياسي لؤي الخطيب، على بيان النيابة العامة بشأن حادث المنوفية المؤلم، الذي راح ضحيته 18 فتاة وسائق مايكروباص إثر تصادم مع سيارة نقل كبيرة على الطريق الدائري الإقليمي.

وكتب الخطيب عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "بيان النيابة العامة يعكس العبث الكامل الذي تسبب في الحادث، حيث قام مالك السيارة بتسليمها لسائق لا يحمل رخصة قيادة لهذا النوع من المركبات، بينما كان السائق تحت تأثير المخدرات، ما أدى إلى الكارثة".

وأشار الخطيب إلى أن هذه الحادثة تعكس خللاً عميقًا في منظومة الرقابة والالتزام بالقانون، متسائلاً عن مدى قدرة أي مؤسسة أو مسؤول على الحد من هذا العبث المستشري، وتحميلهم المسؤولية عن النتائج الكارثية.

وأضاف الإعلامي: "الحل الحقيقي يبدأ كمجتمع بمواجهة العشوائية، وتجاوز القانون، والتباهي به، إلى جانب قيادة مؤسسات الدولة. ولكن يجب أولاً أن نعترف بأن المشكلة ليست فقط في المسؤولين، بل هي مشكلة اجتماعية تتطلب حلولًا شاملة وأعمق".

إحالة سائق ومالك السيارة

وفي نفس السياق، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية محبوسَين إلى محكمة الجنايات المختصة لجلسة عاجلة.

جاء ذلك إلحاقًا ببياني النيابة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها في الحادث المروري الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق ٨/ ٧/ ٢٠٢٥.

وذلك لاتهام السائق بتعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين، وارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر، فضلًا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.

كما أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل على المتهمَين مما أسفرت عنه التحقيقات، من ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه، بأن تعمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث. وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.