مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانون ترامب الضريبي ويحوّله للنواب وسط انقسامات حادة

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الإثنين، على مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب للضرائب والإنفاق، في خطوة حاسمة نحو إقراره، قبل أن يحيله إلى مجلس النواب لمزيد من المناقشة والتصويت. ويأتي هذا التصويت وسط انقسامات واضحة داخل صفوف الحزب الجمهوري، وتحذيرات من تداعيات مالية قد تزيد الدين القومي الأمريكي بأكثر من 3 تريليونات دولار.

شهدت جلسة مجلس الشيوخ مناقشات مطولة وتبادلًا لكثير من التعديلات المقترحة من قبل الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، حيث استمرت الجلسة لما يقرب من 12 ساعة. 

وقد أشار عدد من المشرعين إلى ضرورة مراجعة التعديلات لضمان توافقها مع قواعد الموازنة الفيدرالية، وهو ما أدى إلى تأخير التصويت النهائي. وفي هذا السياق، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس جون ثون: "لن نعرف مصير المشروع إلا بعد الانتهاء من التصويت".

تمرير مشروع القانون

ويحتاج الجمهوريون إلى تماسك داخلي كامل لضمان تمرير مشروع القانون، إذ لا يمكنهم خسارة أكثر من ثلاث أصوات في مجلسي الشيوخ والنواب معًا. ويواجه المشروع معارضة قوية من الحزب الديمقراطي الذي يعتبر القانون منحازًا لصالح الأثرياء على حساب الطبقات الوسطى والفقيرة.

وفي تصريحات له، وصف زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر مشروع القانون بأنه "ينتزع الرعاية الصحية من المواطنين ويرفع من تكاليف المعيشة بهدف تمويل إعفاءات ضريبية للأثرياء". ومن جانبها، دعت لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ إلى رفع سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة جراء المشروع.

تحفيز الاقتصاد الأمريكي

ويأتي هذا القانون ضمن خطة ترامب الطموحة لخفض الضرائب وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، ويأمل في تمريره قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو. إلا أن الخلافات السياسية وتصاعد الانتقادات، خاصة بعد الجدل مع رجل الأعمال إيلون ماسك الذي عيّنه ترامب سابقًا للإشراف على تقليص النفقات الحكومية، تلقي بظلالها على المشهد السياسي الحالي.

ويُذكر أن إيلون ماسك هدد بالتحرك ضد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 إذا تم تمرير القانون بصيغته الحالية، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويضع مزيدًا من الضغوط على الحزب الجمهوري لضمان وحدة الصف.

يُنتظر أن تستمر المناقشات في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب واسع للقرار النهائي الذي قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي ومسار السياسة المالية للبلاد في السنوات القادمة.