النيابة توجه 3 اتهامات لمالك السيارة المتسبب في حادث المنوفية المروع
وجهت النيابة العامة، في تحقيقاتها المكثفة بشأن حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، الذي راح ضحيته 19 فتاة في مقتبل العمر، 3 اتهامات لمالك السيارة المتسببة في الحادث.
وأوضحت النيابة، في بيان رسمي، أن الاتهامات تشمل: جنحة السماح للسائق بقيادة السيارة مع العلم بعدم حصوله على رخصة قيادة صالحة، والتسبب في حادث أودى بحياة 19 مواطنًا، وإصابة 3 آخرين، بالإضافة إلى إلحاق تلفيات بممتلكات الغير.
النيابة العامة
وقد أحالت النيابة العامة مالك السيارة والسائق إلى محاكمة عاجلة، المقررة يوم 8 يوليو الجاري، في إطار جهود تحقيق العدالة الناجزة والسريعة، حفاظًا على حقوق الضحايا وأسرهم.
وأكد البيان أن الحادث المروع لم يؤلم فقط أسر الضحايا بفقدان فلذات أكبادهم، بل تسبب في حزن عميق على مستوى المجتمع المصري، إذ رحلت فتيات في مراحل تعليمية مختلفة، كن في طريقهن لمساعدة أسرهن، مما أثار موجة من الأسى والحزن في نفوس الجميع.
تجديد حبس مالك سيارة النقل المتسبب فى حادث المنوفية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة أشمون بمحافظة المنوفية، تجديد حبس صاحب السيارة النقل المتسببة في الحادث لتمكينه المتهم من قيادتها رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تمكنت مباحث مركز اشمون بمحافظة المنوفية، من ضبط سائق السيارة النقل المتسبب في الحادث، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكان تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون ، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، نتج عنه مصرع 19 شخصا وإصابة 3 آخرين من عمالة اليومية، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفيات قويسنا، الباجور، أشمون، شبين الكوم .
حبس قائد السيارة النقل المتسبب في حادث المنوفية
وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في الحادث المروري المروع الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين، أثناء توجههم إلى أعمالهم، والتي باشرت النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق بسماع أقوال شهود العيان، وذوي الضحايا الذين قام سبعة منهم، إلى جانب ممثل هيئة قضايا الدولة، بالادعاء مدنيًا قبل قائد السيارة ومالكها أثناء مباشرة التحقيقات.
وأسفرت التحقيقات، عن ثبوت قيام مالك السيارة بتمكين المتهم مرتكب الحادث من قيادتها، رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له ذلك، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة (٨١ مكرر/٣) من قانون المرور، وعلى ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بحبس مالك السيارة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتؤكد النيابة العامة أنها مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق، وستعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها.
