لبنان يجهز ردًا رسميًا على المقترح الأمريكي لحصر السلاح بيد الدولة

كشفت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة أن لبنان يعمل حالياً على إعداد مسودة رد على المقترح الأمريكي الذي يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ضمن خارطة طريق تتضمن انسحابًا إسرائيليًا كاملاً من الأراضي اللبنانية كشرط أساسي لنزع سلاح حزب الله.

وأفادت المصادر بأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، أطلع خلال زيارته الأخيرة لبيروت المسؤولين اللبنانيين على وثيقة مكتوبة تتضمن مراحل تنفيذ هذا الاتفاق، في إطار التحضيرات لزيارته الثانية المرتقبة قبل العاشر من يوليو المقبل.

الرد اللبناني برعاية جوزيف عون

وتعمل لجنة موسعة تضم ممثلين عن الرؤساء الثلاثة على بلورة إطار تنفيذي للرد اللبناني، برعاية مباشرة من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ومشاركة شخصيات سياسية وأمنية بارزة.

وتهدف المبادرة الأمريكية  إلى تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، مقابل التزام واضح من واشنطن بضمان انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. 

استقرار جنوب لبنان

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور نواف سلام أن تحقيق الاستقرار الكامل في جنوب لبنان لا يمكن أن يتم دون انسحاب الاحتلال بالكامل من الأراضي اللبنانية.

وقد لاقت المسودة الأولية التي أعدتها اللجنة إجماعاً بين أعضاء اللجنة وموافقة الرؤساء الثلاثة، وتمت مناقشتها بين رئيس البرلمان نبيه بري وقيادة "حزب الله". 

وعلى الرغم من أن تصريحات الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، أثارت تساؤلات حول مدى الاستعداد للانخراط في التسوية، فإن مصادر متابعة أشارت إلى أن الحزب لا يزال يبقي الباب مفتوحاً للحصول على ضمانات أمريكية، تسمح له بالموافقة على تسليم السلاح دون أن يظهر بموقف تنازلي أمام جمهوره.

وقف إطلاق النار

وتشير المعلومات إلى أن حزب الله، الذي التزم بوقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر الماضي، يبحث حالياً عن "ثمن سياسي" يبرر أمام قاعدته الشعبية الانخراط في مشروع الدولة، على أن يشمل هذا الثمن انسحاباً إسرائيلياً، وتحريراً للأسرى، وتطمينات تتيح له التحول إلى حزب سياسي مدني مندمج في مؤسسات الدولة.

وفي المقابل، تعوّل الحكومة اللبنانية على التزام الحزب بالتسوية لفتح باب المساعدات الدولية اللازمة لإعادة إعمار المناطق المدمرة، وهي خطوة مرتبطة أيضاً بتطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية طالما طالبت بها الجهات المانحة.