التنمية المحلية: سلمنا مجلس النواب بيانا بالأراضي الصالحة لمشروعات الإسكان

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة سلمت اليوم الثلاثاء، مجلس النواب، بيانًا تفصيلياً بقطع الأراضي المتاحة التي يصلح البناء عليها لاقامة مشروعات سكنية  في مختلف المحافظات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض،  خلال مشاركتها في جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، أن هناك أراضي مستردة في مختلف المحافظات وفقاً لتنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ، كما أنه يوجد أراضٍ آخري  ولاية المحافظات ،كما يوجد أراضٍ ولاية الإصلاح الزراعي داخل الحيز العمراني تصلح للبناء عليها .

يأتي ذلك في إطار تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب حول مناقشة مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حول مدى توافر أراضي بالمحافظات تصلح لاقامة سكن للمواطنين.

أكدت وزيرة التنمية المحلية، توافر قطع أراضٍ بمساحات متنوعة في جميع محافظات الجمهورية، ضمن الأراضي المستردة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، مشيرة إلى أن تلك الأراضي الفضاء في حوزة المحافظات، وتصلح لإقامة مشروعات سكنية وخدمية متعددة الأغراض.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، في ردها على تساؤلات عدد من النواب حول مدى توافر أراضٍ صالحة لإقامة وحدات سكنية للمواطنين، تزامنًا مع مناقشة مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

توفير أراضٍ إضافية

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التنمية المحلية ستوافي المجلس، غدًا، ببيان شامل يتضمن حصرًا دقيقًا لمساحات وأماكن هذه الأراضي في كل محافظة، مؤكدة التنسيق مع جهات الولاية الأخرى كالإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف لتوفير أراضٍ إضافية، خاصة في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا.

وشددت الوزيرة ،على أن الدولة المصرية لا ولن تتخلى عن المواطنين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن هناك تجارب ناجحة في ملف تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للجميع.