حسام عزت يصعّد ضد مصطفى كامل: "تعسف واستبعاد بلا سند قانوني"
تقدَّم الفنان حسام عزت، المرشح لعضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ رسمي ضد الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، يتهمه فيه برفض قبول أوراق ترشحه في انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها خلال عام 2025، رغم استيفائه كافة المستندات المطلوبة وتوافر الشروط القانونية للترشح.
وحمل البلاغ رقم 1802 لسنة 2025، وتم تقديمه إلى قسم شرطة عابدين، عن طريق المحامي عمرو عبد السلام، وكيل الفنان حسام عزت، والذي اتهم في بلاغه نقيب الموسيقيين واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمخالفة الإجراءات واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، والتعنت في قبول أوراق ترشح موكله، بما يمثّل إهدارًا لحقه الدستوري والقانوني في المشاركة.
وأوضح المحامي أن موكله تقدم بطلب لتجديد عضويته بالنقابة عن عام 2025، لكنه فوجئ برفض الطلب دون إبداء أسباب قانونية، رغم سداده الاشتراكات المستحقة وتقديمه جميع الأوراق المطلوبة في الموعد المقرر وفقًا للقواعد المنظمة، معتبرًا أن ما حدث يمثل تعسفًا واضحًا في استخدام السلطة وخرقًا لمبدأ المساواة بين المرشحين.
وأشار البلاغ إلى وجود خلافات شخصية قديمة بين الفنان حسام عزت والنقيب الحالي مصطفى كامل، تعود إلى فترة كان فيها عزت يشغل منصب مدير مكتب النقيب، قبل أن يستقيل من منصبه. ولفت إلى أن تلك الخلافات قد تكون الدافع الأساسي وراء استبعاده من الترشح، في خطوة وصفها بالمجحفة وغير الموضوعية.
وأضاف المحامي أن موكله قام بتحرير محضر رسمي لإثبات الحالة في قسم الشرطة، كما أرسل إنذارًا قانونيًا إلى النقابة يطالب فيه بسداد قيمة الاشتراك، وأقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام النقابة بإصدار بطاقة العضوية عن العام الحالي، وتمكينه من استكمال إجراءات الترشح.
وأكد أن ما جرى يمثل مخالفة صريحة وصارخة للوائح النقابية، ويطرح علامات استفهام حول نزاهة العملية الانتخابية المرتقبة داخل النقابة. وطالب بتدخل الجهات المعنية فورًا لضمان الشفافية والعدالة، وتصحيح الوضع القانوني بقبول أوراق ترشح موكله.
واختتم المحامي تصريحاته بتأكيد تمسك الفنان حسام عزت بحقه في الترشح والمنافسة، واستعداده لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك رفع دعوى مستعجلة لإلزام اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بقبول أوراق ترشحه، محذرًا من أن استبعاد أي مرشح دون مسوغ قانوني يُهدد شرعية الانتخابات، وقد يفتح الباب للطعن على نتائجها.
