التنمية المحلية:سلمنا مجلس النواب بيانًا بقطع الأراضي الصالحة لمشروعات الإسكان

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنه تم اليوم تسليم مجلس النواب، بيانًا تفصيلياً بقطع الأراضي المتاحة التي يصلح البناء عليها لاقامة مشروعات سكنية  في مختلف المحافظات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض  خلال مشاركتها في جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، أن هناك أراضي مستردة في مختلف المحافظات وفقاً لتنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ، كما أنه يوجد أراضٍ آخري  ولاية المحافظات ،كما يوجد أراضٍ ولاية الإصلاح الزراعي داخل الحيز العمراني تصلح للبناء عليها .

يأتي ذلك في إطار تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب حول مناقشة مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حول مدى توافر أراضي بالمحافظات تصلح لاقامة سكن للمواطنين.

جدل البيانات تحت القبة

أوضح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة قدمت بيانات للأمانة العامة صباح اليوم، فيما أشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمود فوزي، إلى دعوة ممثلي الهيئات البرلمانية والمستقلين لمناقشة هذه البيانات، لكن ضيق الوقت حال دون استعراض تفصيلي لها قبل الجلسة العامة.

لكن جبالي أعرب عن ملاحظته بأن البيانات ، رغم كونها مفصلة، "تخلو، إلا إنها تخلو، إلا أنها تخلو" - مكررًا التعبير ثلاث مرات - من تحديد عدد المستأجرين الأصليين وعدد الجيل الأول. وتساءل عن وجود صعوبة لدى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومركز دعم القرار في توفير هذه البيانات.

منهجية تحديد "المستأجر الأصلي" تثير الجدل

رد المستشار خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا سعي الجهاز لتوفير بيانات دقيقة. وأوضح أن الجهاز يعتبر كل المستأجرين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا خلال تعداد 2017 "مستأجرين أصليين". وذكر أن عددهم على مستوى الجمهورية يبلغ 1.6 مليون مستأجر منهم 409,276 مستأجر أصلي، وأن العدد الأكبر يتركز في القاهرة والدقهلية والإسكندرية والجيزة. وأكد أن هذه المنهجية "نظام دولي متبع". أما "الأجيال التالية" فينظر إليها الجهاز على أنها كل من هو دون الستين عامًا خلال تعداد 2017.