الشعب الجمهوري : «مش عايزين نبهدل كبار السن أو نطردهم من شققهم»

وصف النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، المناقشات بأنها "خطوة إيجابية". ومع ذلك، شدد على ضرورة توفير أماكن بديلة لكبار السن، مؤكداً "مش عايزين نبهدل الناس دي، أو نطردهم دون توفير بديل مناسب ليهم".

وطالب أبو هميلة الحكومة بتقديم خطة زمنية مدروسة ومُتعهَّد بها لضمان توفير السكن البديل لهذه الفئة.

وأشار أبو هميلة إلى أن "البيانات التي تقدمت بها الحكومة غير كافية"، مقترحًا مناقشة المواد التي لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بهذه البيانات، مثل زيادة قيمة الأجرة التي يرى أن "المواطن متقبل للوضع". 

لكنه شدد على ضرورة انتظار ورود البيانات الدقيقة من الحكومة قبل مناقشة المواد المتعلقة بمدة الإخلاء وتوفير السكن البديل، مؤكداً أن "المشكلة الحقيقية تكمن في كبار السن"، متسائلاً مجددًا: "أين سيتم نقل كبار السن؟".

الموافقة على القانون من حيث المبدأ

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن الموافقة على قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، وبدأت المناقشات حول مواده.

رئيس دفاع النواب يطالب بـ 10 سنوات فترة انتقالية

وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والنائب الأول لحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا. وأشاد بجهود لجنة الإسكان في تحقيق التوازن، مشيرًا إلى انحياز الرئيس السيسي الدائم للمواطن البسيط، ومستشهدًا بمشروع تطوير العشوائيات الذي أحدث نقلة حضارية.

وطالب العوضي بمد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام القانون.

خيارات للمستأجرين وتأكيد على عدالة القانون

من جانبه، وصف النائب طارق حسانين مشروع القانون بأنه يتعامل مع ملف "شائك" نتيجة تراكمات استمرت لعقود. وأشار إلى أن المالك ظلم كثيرًا في العقود الماضية بسبب التدخل الحكومي في الستينيات لتخفيض القيمة الإيجارية جبريًا، لكن الأوضاع تغيرت الآن مع زيادة الوحدات السكنية، مشددا على أهمية توفير سكن بديل لمن يترك وحدته السكنية المؤجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وحيّا البرلمان والحكومة على شجاعتهما في فتح هذا الملف. واقترح أن يكون هناك خيار يتيح للمستأجر بعد 7 سنوات شراء الوحدة بالسعر العادل، ومن لا يملك القدرة، يجب أن يتكفل صندوق خاص بتوفير البديل له.