تعليم دمياط يبدأ تنفيذ برنامج دعم مكثف لتحسين القراءة والكتابة للتلاميذ
تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط ، اليوم 1 يوليو 2025، تنفيذ برنامج علاجي مكثف يستهدف دعم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي في مهارات القراءة والكتابة، ضمن خطة الوزارة لتحسين جودة التعليم في المراحل التأسيسية، وتفعيلًا للقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024 الخاص بتنظيم العملية التعليمية في الحلقة الابتدائية.
يستمر البرنامج حتى 31 أغسطس 2025، ويهدف إلى معالجة صعوبات التعلم التي تواجه بعض التلاميذ، وبناء أساس لغوي قوي يمكنهم من مواصلة تحصيلهم الدراسي بثقة واستيعاب.
توضح المديرية ، بقيادة وكيل الوزارة ياسر عمارة، أن البرنامج يُنفذ بواقع أربعة أيام أسبوعيًا من الأحد إلى الأربعاء داخل المدارس المستهدفة، بإشراف مباشر من إدارة التعليم الابتدائي المركزي بدمياط، التي تتولى المتابعة الميدانية لضمان الالتزام الكامل بخطة التنفيذ والتعليمات الوزارية.
ويشمل البرنامج خططًا علاجية فردية وجماعية يتم إعدادها وفق نتائج التشخيص التربوي لحالة كل تلميذ، على أن يتم إعادة تقييم التلاميذ خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، لقياس مدى التطور في مستواهم مقارنة ببداية البرنامج.
يعتمد التنفيذ على معلمي الصفوف الأولى ممن تلقوا تدريبات متخصصة في التعامل مع صعوبات التعلم، حيث سيقومون باستخدام أساليب تعليمية تفاعلية ومبتكرة، بما يشمل أنشطة قرائية وتمارين لغوية وألعاب تعليمية مصممة لتحفيز الأطفال وتعزيز قدراتهم.
تشدد المديرية على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد البرنامج وجداول الحصص المحددة، وتدعو أولياء الأمور إلى التعاون مع المدارس لضمان استفادة أبنائهم من هذه الفرصة التربوية المهمة. كما تؤكد أن النجاح في هذه المرحلة يعزز فرص التحصيل الجيد للتلاميذ في المراحل الدراسية اللاحقة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار رؤية وزارة التربية والتعليم لإعادة هيكلة التعليم الأساسي بما يضمن تنمية المهارات الجوهرية للتلاميذ منذ سنوات الدراسة الأولى، ويُعد خطوة عملية نحو تقليل الفاقد التعليمي الذي ظهر خلال السنوات الماضية بسبب عوامل متعددة.
وتهدف مديرية التربية والتعليم من خلال هذا الجهد إلى الارتقاء بمستوى القراءة والكتابة داخل الفصول الدراسية، وتحقيق نتائج ملموسة تظهر خلال المتابعة والتقييم، مما يسهم في رفع التصنيف الأكاديمي للمدارس الحكومية في محافظة دمياط، وتحسين صورة التعليم العام لدى أولياء الأمور والمجتمع المحلي.
