20 % من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة.. إجراء لتحفيز الحضور المدرسي
في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط إلى الصفوف الدراسية وتحفيز الطلاب على الانتظام في الحضور، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مشروع قانون جديد، يتضمن تخصيص 20٪ من درجات الطالب في الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، كجزء من منظومة تقييم أكثر شمولًا، تعزز من دور المدرسة وتعيد الاعتبار للعملية التعليمية داخل الفصل.
القانون الجديد.. وحافز الحضور
المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء وينتظر مناقشته في مجلس النواب، يأتي ضمن تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تسعى الوزارة من خلالها إلى مواجهة ظاهرة الغياب المتكرر في الصف الثالث الإعدادي، والتي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد جائحة كورونا وما تبعها من اعتماد موسّع على التعليم الإلكتروني والمذاكرة الذاتية.
وبحسب مصادر برلمانية، فإن التعديل ينص على تخصيص نسبة 20٪ من المجموع النهائي في الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، والتي تشمل الحضور والمشاركة والانضباط، إلى جانب تقييمات شهرية لمستوى الطالب الدراسي.
البرلمان يرحب.. والمجتمع ينتظر
حظيت الخطوة بترحيب مبدئي من عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين رأوا فيها توجهًا إيجابيًا يعيد للمدرسة مكانتها التربوية والتعليمية.
وأشار بعضهم إلى أن تخصيص جزء من الدرجات لأعمال السنة سيشجع الطلاب على الحضور، ويمنح المعلم دورًا أكبر في التقييم، مما يعزز العلاقة التربوية داخل المدرسة.
في المقابل، دعا آخرون إلى ضرورة وضع ضوابط دقيقة تضمن عدم إساءة استخدام هذه الصلاحية، وضمان العدالة في التقييم بين مختلف المدارس والإدارات.
خطوة في طريق الانضباط
وزارة التعليم أكدت أن الهدف من هذا التعديل ليس فقط رفع نسبة الحضور، بل أيضًا ترسيخ قيمة الالتزام، وتأكيد أن التقييم لا ينبغي أن يعتمد فقط على امتحان واحد، بل على أداء الطالب طوال العام.
وتعكس الخطوة توجهًا أوسع نحو تطوير نظام التقييم الشامل، الذي يمنح الفرصة للطالب ليظهر مستواه الحقيقي بعيدًا عن ضغوط الامتحانات النهائية فقط.
في انتظار المناقشة النهائية
ورغم موافقة مجلس الوزراء، إلا أن مشروع القانون ما زال في انتظار مناقشته في البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، وسط توقعات بأن يشهد نقاشًا واسعًا بين الأطراف المختلفة، قبل إقراره بشكل نهائي ودخوله حيز التنفيذ، ربما اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.
