ماركو روبيو: الولايات المتحدة تبدأ في رفع العقوبات عن سوريا لدعم الاستقرار
في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا سياسية ودبلوماسية بالغة الأهمية ، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن بدء تنفيذ أمر تنفيذي يقضي برفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار سياسة جديدة تهدف إلى دعم استقرار البلاد وتعزيز فرص السلام في المنطقة، جاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية".
أكد روبيو أن القرار يعكس رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في رؤية سوريا دولة مستقرة وموحدة، قادرة على العيش في سلام داخلي ومع جيرانها، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا في طريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع الملف السوري، حيث تسعى إلى التوفيق بين دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والحفاظ على أدوات الضغط المرتبطة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وأوضح روبيو أن رفع العقوبات لا يعني إنهاء كافة أشكال القيود الاقتصادية والسياسية المفروضة على النظام السوري، بل يشمل حاليًا مؤسسات عسكرية معينة، في محاولة لدعم المسار الأمني دون تقويض جهود المساءلة
رفع العقوبات عن وحدات عسكرية
كشف روبيو أن القرار التنفيذي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية شمل إلغاء العقوبات المفروضة على "الفرقة الأولى" و"الفرقة الرابعة" في الجيش السوري، بالإضافة إلى "قوات الدفاع الوطني"، وهي وحدات تُعد من بين أبرز التشكيلات العسكرية التابعة للنظام السوري.
وأشار روبيو إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على فرص إعادة تأهيل البنية التحتية والأمنية في سوريا، مع فتح المجال أمام تحركات دولية لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية ضمن إطار مراقب ومشروط.
المتورطين في الانتهاكات
في المقابل، شدد روبيو على أن العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال قائمة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد ودائرته المقربة.
وقال روبيو: "العقوبات ستبقى أداة رئيسية لتعزيز المساءلة، ولن نتهاون في محاسبة كل من تسبب في جرائم ضد الإنسانية أو يسعى لزعزعة استقرار المنطقة". وأضاف أن هذه السياسة تمثل توازنًا دقيقًا بين تخفيف العبء عن الشعب السوري، والضغط على النظام من أجل تقديم تنازلات حقيقية في مسار الحل السياسي.
نهج متوازن مع الملف السوري
أكد روبيو أن التحرك الجديد يعكس تبني الإدارة الأمريكية لما وصفه بـ"النهج المتوازن"، والذي يقوم على دعم الحلول السلمية، وتشجيع المصالحة الوطنية، دون التخلي عن أهمية العدالة والمحاسبة.
وأوضح روبيو أن هذا التوجه يهدف إلى خلق بيئة إقليمية أكثر أمنًا واستقرارًا، وأن واشنطن ستواصل التنسيق مع شركائها الدوليين لضمان أن يكون رفع العقوبات محفزًا للحلول السياسية وليس مكافأة على استمرار الانتهاكات.
رسائل للمنطقة والمجتمع الدولي
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الملف السوري تحولات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، وسط جهود عربية ودولية لإعادة سوريا إلى محيطها الطبيعي. وتؤكد الخطوة الأمريكية أن واشنطن لا تمانع في التفاعل الإيجابي مع هذه التحركات، شرط أن تكون مدفوعة بإصلاحات حقيقية.
وتمثل هذه المبادرة رسالة مزدوجة: الأولى موجهة للنظام السوري لتشجيعه على الانخراط في مفاوضات جدية، والثانية للمجتمع الدولي بأن الولايات المتحدة لا تزال تلعب دورًا محوريًا في صياغة مستقبل المنطقة بما يضمن الأمن والاستقرار للجميع.
