«رئيس برلمانية التجمع» : نطالب ببيانات دقيقة لحسم ملف الإيجارات القديمة|فيديو

قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن البيانات التي طلبها البرلمان اليوم خلال مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة ضرورية ومحورية لفهم حجم القضية بشكل واقعي واتخاذ قرارات منصفة لكافة الأطراف.

بيانات المركزي للتعبئة العامة
 

وتساءل مغاوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب، ، قائلاً: "ما الجريمة التي ارتكبها المستأجر الأول حتى يتم فسخ العقد معه؟"، مشددًا على أن حل الأزمة لا يجب أن يكون على حساب أحد الطرفين، بل يجب أن يراعي العدالة الاجتماعية والحق في السكن.

وأوضح النائب أن "طالما هناك مهلة، فمن الطبيعي أن يكون هناك رفع تدريجي للقيمة الإيجارية، ولكن ليس بالطرد، بل بالتدرج والوصول إلى مستويات عادلة"، مؤكدًا أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يمكن أن تقدم حلولًا واقعية، كما أن حكم المحكمة الدستورية عام 2002 ساهم في حل العديد من الإشكاليات المتعلقة بالقانون.

الإسكان في الإيجارات القديمة
 

وأشار إلى أن الإحصاء المقبل في عام 2027 سيُظهر أن نسبة الوحدات السكنية الخاضعة للإيجارات القديمة لن تتجاوز 3%، لافتًا إلى أن جوهر النقاش يكمن في كيفية تعويض المالك دون الإضرار بالمستأجر، قائلاً: "كل ما كانت القيمة الإيجارية ضعيفة، يمكن مضاعفتها بشكل منصف دون طرد أحد من منزله".

وشدد مغاوري على أن العنصر الزمني وتزايد عدد أفراد الأسرة لا يمكن تجاهلهما عند مناقشة عقود الإيجار الممتدة، داعيًا إلى حوار مجتمعي شامل وتدرج تشريعي مسؤول يضمن الحقوق للجميع.

في وقت سابق، شهد مجلس النواب اليوم مناقشات حادة ومكثفة حول ملف قانون الإيجار القديم، في جلسة وصفها الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، بأنها واحدة من أكثر الجلسات جدلاً وخلافاً خلال السنوات الماضية، نظراً لحساسية الملف وتأثيره المباشر على ملايين المواطنين.

وأوضح أديب، خلال تقديمه الحلقة الأخيرة من برنامجه على قناة "mbc مصر"، أن الخلافات داخل البرلمان لم تركز فقط على مصالح الملاك أو الجوانب المالية، وإنما تناولت بعمق حقوق السكن والإيواء، خاصةً للفئات الأكثر ضعفاً مثل كبار السن والمحتاجين، ما أضفى على المناقشات طابعاً إنسانياً واجتماعياً بجانب الطابع التشريعي.

تبادل الآراء والاقتراحات 

وأكد الإعلامي أن النقاشات استمرت لساعات، وتم خلالها تبادل الآراء والاقتراحات بين النواب، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على حقوق أصحاب العقارات وحماية المستأجرين من التشريد أو ارتفاع الإيجارات بصورة مفاجئة.

وأشار إلى أن البرلمان يقترب كثيراً من إقرار القانون الجديد، إلا أن هناك احتمالاً لتأجيل التصويت النهائي إذا ما طرأت مستجدات أو اختلافات حاسمة في اللحظات الأخيرة.

واختتم عمرو أديب حديثه بتأكيد أن الجلسة تعكس مدى أهمية القانون وخطورته الاجتماعية، داعياً إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل لضمان تحقيق حل عادل يراعي حقوق جميع الأطراف ويخدم الصالح العام.