حقيقة فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول الوارد من الخارج
يبحث الكثير عبر محركات البحث عن حقيقة فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول الواردة من الخارج، حيث انتشرت العديد من الأخبار حول ضريبه الموبايلات الجديده، ويرغب الجميع بمعرفة نسبة الجمارك المصرية على الموبايلات 2024.
ضرائب الهاتف المحمول
في الآونة الأخيرة، تزايدت الشائعات والاهتمامات بشأن فرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة، خاصة تلك التي تصل من الخارج إلى العديد من الدول، أثارت هذه القضية العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة المصرية تنوي فرض ضريبه على المستهلكين.
ولتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول، حسم نائب وزير المالية المصري شريف الكيلاني، الجدل مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة تجاه هذه المسألة دون فرض أعباء مالية على المستهلكين.
ضريبه الموبايلات الجديدة
نفي الكيلاني، إصدار الحكومة لأي قرارات تخص فرض ضريبه الموبايلات الجديدة على واردات الهواتف المحمولة من خارج البلاد، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونا منذ سنوات ما زالت سارية المفعول دون أي تغيير أو زيادات.
وأوضح أن كل ما تعمل عليه الوزارة حاليا فيما يتعلق بواردات الهواتف المحمولة، هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات التهريب من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول الأجهزة المحمولة إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
مشيرا إلى 95% من واردات الهاتف المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة.
مضيفا إلى أن الدولة كانت لابد أن تتدخل لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية على المستهلك، مؤكدا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرا بالخزانة العامة للدولة.
الجمارك على الموبايلات 2024
أوضح نائب وزير المالية، أن الحكومة طورت تطبيقا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أية جمارك أو رسوم إضافية.
وسيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوما، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
