ياسر عمر: لجنة الخطة والموازنة طورت تشريعات المالية العامة خلال 12 عامًا
في إطار جهود البرلمان لتطوير التشريعات المالية وتحسين إدارة الموارد الاقتصادية، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة خلال 12 سنة الماضية عملت بشكل مستمر على تحديث القوانين المتعلقة بالمالية العامة، مع متابعة دقيقة لتطبيقها بالتنسيق مع الحكومة لقياس أثرها على أرض الواقع، لا سيما في مجالات الموازنة العامة والضرائب.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وأوضح عمر أن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون المالية العامة الموحد كان لهما دور كبير في رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة، مشددًا على حرص البرلمان على تحقيق توازن دقيق بين الإصلاح المالي وحماية المواطنين من الأعباء المعيشية.
وأشار إلى أن حصيلة الضرائب شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت للمرة الأولى حاجز 2 تريليون جنيه في ختام السنة المالية 2024–2025، وهو ما يعود إلى تطوير التشريعات، وتطبيق التحول الرقمي، والربط الإلكتروني بين الممول والدولة.
قانون الصكوك السيادية
ولفت النائب إلى أن البرلمان أقر حزمة من القوانين المحفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون الصكوك السيادية وقانون صندوق مصر السيادي، اللذين يسهمان في استثمار أصول الدولة بطرق غير تقليدية لتحقيق عوائد اقتصادية مهمة.
كما أكد عمر أن المرحلة شهدت إصدار تشريعات اجتماعية هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل قوانين الرعاية البديلة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق المسنين، معبّرًا عن اهتمام البرلمان بالبُعد الإنساني والاجتماعي في سياساته.
وأضاف أن ملف مخالفات البناء كان من أولويات المجلس، حيث تم إصدار عدة نسخ من قانون التصالح لتنظيم أوضاع المواطنين، وضبط العمران بشكل عادل ومنظم.
دعم التحول الرقمي
وأشار إلى دور البرلمان البارز في دعم التحول الرقمي عبر تشريعات الدفع غير النقدي، وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، وربط المصالح الحكومية، ما ساهم في الحد من التهرب الضريبي وتقليص الاقتصاد غير الرسمي.
وختم ياسر عمر تصريحه بالتأكيد على أن التشريعات التي أقرها البرلمان بعد 30 يونيو شكّلت قاعدة صلبة للدولة في مواجهة أزمات مثل تحرير سعر الصرف، وجائحة كورونا، والتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من القوانين التي تعزز الاستدامة المالية وتوسع الشراكة مع القطاع الخاص، مع متابعة مستمرة لتحسين الأداء الاقتصادي بما يصب في مصلحة المواطن ويحفظ توازن الدولة.
