خالد أبو بكر يطالب الرئيس بالتدخل لإنقاذ الأسر من التشريد

ناشد الإعلامي خالد أبو بكر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تظل ذكرى ثورة 30 يونيو البيضاء كما هي، وألا يُسمح بتشريد الأسر المصرية من منازلها، مطالبًا بتدخل رئاسي عاجل للحفاظ على أمن واستقرار المواطنين.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، حيث قال أبو بكر: "كده الناس ملهاش غيرك ياريس، أرجوك أن تكون ذكرى ٣٠ يونيو بيضاء كما هي، أرجوك كحكم بين السلطات أن تتدخل".

وتساءل الإعلامي: "هل ترضي يا سيادة الرئيس أن يُكتب في التاريخ أن الذي انحاز للشعب في ٣ يوليو اختار نفس التاريخ كي يتم السماح بتشريد الأسر المصرية من منازلها؟".

وأكد خالد أبو بكر مكانة الرئيس السيسي خلال ثورة 30 يونيو، مضيفًا: "أنا هنا أناشد السيسي، السيسي الذي صوره ارتفعت في الميادين والبيوت المصرية كبطل في وقت كانت فيه البلاد في أصعب أوقاتها".

واختتم منشوره بنداء إنساني قائلاً: "هايهون عليك يا ريس سيدات مصر، هايهون عليك كبار السن، أملي فيك كبير جدًا".

تأجيل التصويت على قانون الإيجار

وفي سياق متصل، رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، والبدء في مناقشة مواده تمهيدًا للتصويت عليه، حيث من المتوقع الانتهاء من التشريع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشهدت الجلسة اليوم توجيه رئيس المجلس عددًا من التساؤلات الهامة للحكومة حول تفاصيل تطبيق القانون، والتي شملت استفسارات عن الأراضي المخصصة لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي في كافة المحافظات، ومدى توفر الشقق الكافية لاستيعاب طلبات المستأجرين الأصليين، خاصة أن مشروع القانون لا ينتظر انتهاء فترة السنوات السبع التي تم تحديدها مسبقًا. كما تساءل البرلمان عن وجود بيان بعدد الشقق الجاهزة أو التي سيتم تجهيزها خلال الفترة القادمة.

من جانبها، أكدت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حرصها على تقديم ردود تفصيلية وشاملة على كل هذه التساؤلات، وتجهيز كافة البيانات اللازمة قبل استئناف الجلسة العامة غدًا.

تعديل قانون الإيجار القديم

في سياق المناقشات، أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال كلمته، أن تعديل قانون الإيجار القديم يشكل تحديًا كبيرًا ومسؤولية ضخمة تجاه طرفي النزاع: المالك والمستأجر، مع ضرورة تحقيق الأمن والأمان لجميع المواطنين. وأشار إلى تجربته السابقة كرئيس للجنة الإسكان في مجلس الشعب، حيث تم التوصل إلى حلول في وقت سابق، موضحًا أن طبيعة المشكلة اليوم تختلف بشكل جوهري عن الماضي، إذ انخفضت أعداد عقود الإيجار القديم بصورة كبيرة مقارنة بالفترة السابقة.